برلماني يزف بشرى بشأن الإجراءات التعسفية لهيئة الأوقاف
صرح النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بان اللجنة الدينية استجابت لطلب الإحاطة المقدم منه بشأن الإجراءات التعسفية التي تقوم بها هيئة الأوقاف المصرية، حول الممارسات التي يتعرض اليها المواطنين في قضية النزاع على الأراضي التي تمتلكها الهيئة، فضلا عن تعسفها على إتمام التصالح مع المواطنين، بشأن المنازل المقيمين عليها، منذ أكثر من 70 عاما، في ظل التعديلات التي أجريت على قانون العقوبات وشملت حزمة التعديلات لتقنين أوضاع واضعي اليد.
حيث اوصت اللجنة الدينية بخصوص طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام سعيد الجاهل بشأن تعسف هيئة الأوقاف تجاه المواطنين:-
1 يجب أن يكون تسعير أراضي الهيئة بمثل تسعير أراضي الدولة.
2 وقف إجراءات إزالة المباني المقامة على أراضي الهيئة.
3 الموافقة على إعطاء المواطنين خطابات لإدخال المرافق.
4 تحرير عقود استبدال طبقًا للقانون 144لسنة 2017 م.
5 إلزام هيئة الأوقاف المصرية بقبول تقسيط المديونيات المتراكمة على المواطنين.
6 تطبيق التقادم الخمسي على المواطنين المدانين، وعدم تحصيل أي مبالغ أخرى عن السنوات السابقة عن اخر خمس سنوات.
هشام الجاهل: اللجنة الدينية أصدرت توصيات بأن يكون تسعير أراضي الهيئة بمثل تسعير أراضي الدولة
ويذكر أن هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، قد تقدم بطلب احاطة بضرورة التصدي للممارسات التعسفية التي تمارسها هيئة الأوقاف المصرية إزاء المواطنين، والتي تحمل نوعا من إساءة استعمال التقاضي، مؤكدا على ضرورة وضع حدا للتعسف في تحصيل جميع المتأخرات التي أقرتها الهيئة في حالة التصالح، حيث يشكو الأهالي من الشروط التي تلزمهم من سداد رسوم التصالح في دفعة واحدة، دون مراعاة لظروف الأسر المادية.
وكشف أيضا عن شكاوى المواطنين حول رفض هيئة الأوقاف المصرية منح مستندات تثبت قيام المواطنين بسداد رسوم التصالح، مطالبا بضرورة التحرك لوضع آلية قانونية تثبت أحقية الأهالي في تلك الأراضي عند سداد رسوم التصالح، مع منحهم فرصة لسداد تلك الرسوم على دفعات بنظام التقسيط.
