الرقابة الصحية: بدء المرحلة الأولى من مبادرة الحد من الجلطات الوريدية بمستشفيات معتمدة
عقدت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، اجتماعا مع ممثلي عدد من المستشفيات المسجلة والمعتمدة بالهيئة لمناقشة سبل التعاون المشترك، في إطار تفعيل المرحلة الأولى من المبادرة التي تتبناها الهيئة للحد من الجلطات الوريدية.
وأوضح الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن المبادرة تأتي في إطار الجودة الاكلينيكية التي تمثل أساس عمل الرعاية الصحية، والاجتماع يعد نقطة الانطلاق للمزيد من الخطوات والتعاون مع مختلف شركاء النجاح بالمنظومة الصحية.
ناقش الاجتماع تفعيل آلية مشتركة بين الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والمستشفيات المشاركة بالمبادرة من خلال تكوين فرق عمل طبية بالمستشفيات لتقييم دوري مستمر لمخاطر تعرض المرضى للجلطات الوريدية، فضلا عن تعزيز ورفع الوعي العام حول الوقاية من الجلطات الوريدية والتي تُمثل ثالث سبب مؤدى للوفاة في أمراض القلب والأوعية الدموية عالميًا.
وأضاف الدكتور إسلام أبو يوسف، نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن الآلية المقترحة من خلال المبادرة تتيح قياسا الكترونيا لمدى استجابة كل مستشفى وفرق العمل بها ودراسة هذه الاستجابات وتحليل أسباب الفجوات في الأداء حال وجودها والتعامل معها، مشددا على الالتزام الكامل بسرية بيانات المرضى ومشاركة نتائج تحليل البيانات مع كل مستشفى على حدى.
وحول خارطة العمل لتفعيل المبادرة خلال المرحلة القادمة، أوضح الدكتور أحمد صفوت، عضو مجلس إدارة الهيئة، أن البرنامج يشمل عمل تطبيق اليكتروني يساعد في قياس الخطورة وتحديد الأسلوب المناسب للوقاية لكل حالة وترشيح الاجراء الطبي المناسب وفقا للمعطيات التي يتم تغذية التطبيق بها حول حالة المريض، فضلا عن عمل برنامج تدريب متعدد المستويات ومتخصص لعناصر الكوادر الطبية المختلفة من خلال منصة التعلم الالكتروني الخاص بالهيئة.
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور حسام أبو ساطي، المدير التنفيذي لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن المبادرة تشمل وضع برنامج مشترك بالتعاون مع جمعية الجراحين المصريين والجمعيات العلمية ذات الصلة وهي: الجمعية المصرية للرعاية الحرجة، الجمعية المصرية لأمراض النساء، الجمعية المصرية لجراحة الأوعية الدموية، الجمعية المصرية لجراحة العظام.
وأشار أن الهدف هو مراجعة الأدلة الاسترشادية للوقاية من الجلطات الوريدية في الحالات المختلفة سواء كانت الحالات الجراحية أو الباطنية أو حالات النساء والتوليد، إلى جانب الالتزام بأسلوب موحد لقياس وتحديد مستويات الخطورة المختلفة للحالات المعرضة للجلطات الوريدية للوصول إلى بروتوكول موحد للوقاية من الجلطات الوريدية.