أمريكا وفلسطين تعقدان حوارا حول الاقتصاد لأول مرة منذ 5 سنوات
التقى مسئولون من الولايات المتحدة الأمريكية وفلسطين، اليوم الثلاثاء، عبر الإنترنت، لتجديد الحوار الأمريكي الفلسطيني الاقتصادي، وهو أول اجتماع يُعقد منذ خمس سنوات بين الجانبين.
وجمع هذا الحوار-وفقا لوكالة معا الفلسطينية- مجموعة واسعة من الوكالات والوزارات من الحكومة الأمريكية والسلطة الفلسطينية لمناقشة مجالات التعاون الاقتصادي الحالية والمستقبلية.
كما أقر المشاركون بأهمية العلاقات السياسية والاقتصادية المستعادة بين الحكومة الأمريكية والسلطة الفلسطينية، وتعهد الجانبان بتوسيع وتعميق التعاون والتنسيق عبر مجموعة من القطاعات.
وناقش كبار المسؤولين الأمريكيين والفلسطينيين مواضيع رئيسية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، وسبل الوصول إلى الأسواق الأمريكية، اللوائح الأمريكية، التجارة الحرة، القضايا المالية، والطاقة المتجددة والمبادرات البيئية، وربط الأعمال التجارية الفلسطينية والأمريكية، ومجابهة عوائق تنمية الاقتصاد الفلسطيني. كما تضمن الحوار مناقشة العلاقات التجارية الدولية.
واختتم الجانبان الحوار بالاتفاق على العمل على عدة قضايا ضرورية لدعم الازدهار الاقتصادي للشعب الفلسطيني كما حددت الحكومة الأمريكية البرامج التي من شأنها دعم جهود السلطة الفلسطينية نحو القضايا المالية والتجارة وكذلك تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.
شارك في الحوار الاقتصادي من فلسطين، وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي (رئيس الوفد)، ومحافظ سلطة النقد الفلسطينية فراس ملحم، ووزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات اسحق سدر، ورئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية ظافر ملحم، ورئيس سلطة جودة البيئة جميل مطور، ورئيس هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية هيثم الوحيدي، ومستشاري رئيس الوزراء استيفان سلامة وشاكر خليل.
ضم الوفد الأمريكي مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى يائيل لمبرت (رئيسة الوفد)، ونائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الإسرائيلية-الفلسطينية هادي عمرو، ورئيس وحدة الشؤون الفلسطينية الأمريكية جورج نول، ونائب مساعد وزير الخزانة إريك ماير، وكبير مسؤولي التجارة روبين كيسلر، ونائب مساعد مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ميغان دوهرتي بالإضافة إلى مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الضفة الغربية وقطاع غزة ألير جروبس، وكبير مستشاري مؤسسة تمويل التنمية كايلي ميرفي بالإضافى لمسؤولين أخرين من وزارات الخارجية والخزانة والزراعة والتجارة والطاقة، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومؤسسة تمويل التنمية.
