267 مادة.. قوى الشيوخ تكشف كواليس جلسة الموافقة على قانون العمل الجديد
قال النائب مجدي سليم، وكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة في مجلس الشيوخ، إن اللجنة انتهت اليوم، من مناقشة جميع بنود قانون العمل الجديد، والتي وصلت لما يقرب من 4 أشهر، مردفًا أنه يتبقى أمام اللجنة إصدار تقريرها النهائي عنه.
وأضاف سليم، خلال تصريحات خاصة لموقع القاهرة 24، أنه من المقرر عقد 3 جلسات متواصلة في لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، أيام الأحد، الاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل، من أجل إعداد تقريرها النهائي، تمهيدًا إلى تقديمه للجلسة العامة في مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
قانون العمل الجديد
وأشار وكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة في مجلس الشيوخ، إلى أن جلسة اليوم، شهدت حضور جميع الأطراف المعنية من خلال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، وعدد من ممثلي الوزارة، وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، واتحاد الصناعات، وممثل وزارة شئون المجالس النيابية.
جدير بالذكر أن ممثل اتحاد عمال مصر، طلب الإضافة للمادة بأن يكون اختصاص توقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية فقط.
قانون العمل الجديد
من جانبه أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، موافقته على المقترح، مؤكدًا أنه بالفعل وقت مناقشة مشروع القانون في لجنة القوى العاملة بمجلس النواب منذ أكثر من ثلاث سنوات تم التوافق في هذا الشأن.
وتوافقت اللجنة مع الحكومة على النص بأن يكون توقيع جزاء الفصل بيد المحكمة فقط، وذلك كضمانة وحماية للعامل.
وحذفت اللجنة عبارة "وتحدد لوائح العاملين بالمنشأة سلطات توقيع الجزاءات المنصوص عليها في المادة 112 من هذا القانون"، من صدر المادة 121، لتبدأ بعبارة "يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة.
ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك، وذلك بناء على مقترح الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة، والذي تلاه المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة القوي العاملة، ووافقت عليه اللجنة.
