ننشر نص مذكرة عمال مصر إلى مجلس الشيوخ بشأن قانون العمل
سلمت اللجنة العمالية المشكلة بقرار من مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر خطابًا رسميا إلى المهندس عبدالخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، والمستشار محمود إسماعيل عثمان الأمين العام للمجلس، بشأن ضم رؤية ممثلي عمال مصر في المضبطة الخاصة بالحوار المجتمعي حول مشروع قانون العمل والخاصة بتعديلات على بعض مواد المشروع، وطلب إعادة المداولة على مواد أخرى، مؤكدةً أن التعديلات التي أدخلتها على المشروع تواجه السلبيات في قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003، وتحمي العامل اقتصاديًا واجتماعيًا وصحيا، وتحمي العمالة غير المنتظمة، وتعيد إعادة تعريف الأجر، وتصنع بيئة عمل لائقة يتحقق فيها الاستقرار في مواقع العمل والإنتاج.
يأتي الهدف من ملاحظات اتحاد العمال حماية حقوق العاملين التي أكدها الدستور المصري في المواد أرقام (12 - 13- 14- 42)، وأكدتها المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، وتعد بمثابة قانون واجب التطبيق طبقًا للمادة 93 من الدستور، ولإخراج تشريع لقانون العمل يقضي على السلبيات التي واجهت العمال قبل العرض على مجلس النواب لمناقشته وإصداره، والمطالبة بإلغاء المادة 129 من مشروع القانون الحالي، والتي تفقد العقد غير محدد المدة معناه، بأن يكون جزاء الفصل بعد العرض على المحكمة العمالية وليس بيد صاحب العمل، واعتماد استقالة العامل من الجهة الإدارية يكون أمر حتمي للقضاء على ما يسمى استمارة 6.
وطالب الاتحاد من رئيس مجلس الشيوخ إعادة المداولة على بعض المواد قبل العرض على الجلسة العامة.
وجاء في نص الخطاب المُوجّه إلى رئيس مجلس الشيوخ والأمين العام: بالإشارة إلى الكتاب رقم 2630 المؤرخ في 5-12-2021 والوارد للاتحاد العام، وذلك بخصوص عمل جلسات حوار مجتمعي لمناقشة مواد قانون العمل، طبقًا للمواعيد المحددة بكتاب معاليكم دون أن يُرفق به آخر مسودة لمشروع القانون، وقمنا بإرسال خطاب بتاريخ 8/12/2021 والموضح فيه؛ عدم ورود آخر مسودة لمشروع القانون، وطالبنا فيه بتأجيل الجلسات في مدة أقصاها عشرة أيام منذ استلام مشروع القانون، لحين وضع رؤية الاتحاد العام حول مشروع قانون العمل، وتم حضور جلسة بمجلس الشيوخ بتاريخ 12/12/2021، وطالبنا بإعادة المداولة حول المواد التي لم نحضرها والمرفقة برؤية الاتحاد العام باعتبارنا طرف أساسي من إطراف العملية الإنتاجية، وقد تم إثبات ذلك بمحضر جلسة لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ بتاريخ 12/12/2021.
وطالبت اللجنة العمالية، أن تصبح المحاكم العمالية مستقلة مثل محكمتي الأسرة والاقتصادية، وتنظر في النزاعات الفردية والجماعية على حد سواء، وذلك بعد صدور حكم الدستورية العليا ببطلان التحكيم، وكذلك بإعادة المداولة على تلك بعض البنود الهامة، باعتبار أن العمال هم طرف أساسي من اطراف العملية الإنتاجية.
وأكد اتحاد العمال، أنه يُواصل جهوده لإعادة على بعض المواد الهامة إلى طاولة النقاش.
