رئيس الرقابة المالية: 2.1 مليون امرأة تستفيد من نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر
استقبل الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية؛ كريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، لبحث أوجه التعاون المستقبلي في القطاع المالي غير المصرفي، والتي من شأنها تعزيز تمكين المرأة وفقًا لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، عبر البدء في تنفيذ عدد من الأنشطة بالتعاون مع الاتحادات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي والخاضعة لإشراف الهيئة، ومنها الاتحاد المصري للتأمين.
وأكد الدكتور عمران خلال اللقاء، أن رؤية الهيئة المستقبلية 2025؛ تتبنى مسار التطوير للقطاع المالي غير المصرفي، وتسعى إلى وجود نظام مالي غير مصرفي احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي ويتسم بالاستقلالية والمساواة بين الجنسين، ويضع في صدر أولوياته تمكين المرأة، حيث رصدت إحصائيات الهيئة استطاعتة 2.1 مليون امرأة الاستفادة من نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر بنسبة 61.9% من إجمالي 3.4 مليون مستفيد من التمويل متناهي الصغر خلال عشرة أشهر من عام 2021 كما بلغت أرصدة تمويلهن 11.8 مليار جنيه بنسبة 47.3% من إجمالي أرصدة التمويل التي بلغت نحو 25 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2021.
واستعرض رئيس هيئة الرقابة المالية؛ الخطوات التنظيمية التي اتخذتها الهيئة للدفع بالمرأة، وإعطائها الفرصة في القيادة والمشاركة في صنع القرار الإداري عبر ضمان تمثيلها في مجالس إدارات الشركات المقيدة في البورصة والشركات والاتحادات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، خلال رحلة استغرقت 3 سنوات؛ بدأت بمقعد واحد في تشكيل مجلس الإدارة، ووصلت بألا تقل نسبة تمثيل المرأة في مجلس الإدارة عن 25% أو عضوتين على الأقل.
وأبدى رئيس الهيئة تفاؤله بأن يرتفع عدد المتقدمات على تطبيق الهيئة الذكي على الهواتف المحمولة والمعروف باسم تمكين المرأة Empowering Women عن المسجل - حاليا، والذي وصل إلى 416 امرأة، حيث قامت لجنة التحكيم بالتوصية لعدد 120 من الكوادر النسائية المسجلة بأنهن الأكثر تأهيلًا لشغل مقعد بمجلس الإدارة، وما زالت لجنة التحكيم الدولية تواصل نظر باقي الملفات.
وخلال الاجتماع؛ أوضحت كريستين عرب أن تمكين المرأة اقتصاديا يُعد محركا رئيسيا لتحقيق التنمية المستدامة، وأن الهيئة العامة للرقابة المالية تلعب دورًا مهما في تطوير الأطر التنظيمية؛ التي تعزز الاستثمارات من منظور النوع الاجتماعي، لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في أماكن العمل، وذلك من خلال عملها في القطاع المالي غير المصرفي، وعليه فإن هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر تتطلع إلى تعزيز الشراكة مع الهيئة العامة للرقابة المالية في هذه المجالات.
