مساعد وزيرة التضامن: فصل متعاطي المخدرات ليس في الجهاز الإداري للدولة فقط.. والتعامل بشدة مع المتسترين على المخالفين | حوار
هدفنا حماية الأرواح وليس الفصل وفقدان العمل.. يا تعيش لكيفك يا لـ أكل عيشك
أكثر من 9 آلاف موظف تقدموا للعلاج من الإدمان خلال الأشهر الـ 6 الماضية
الكشف على نصف مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة خلال عامين
الباب مفتوح أمام الجميع والتطبيق الفعلي ليس نهاية المطاف
القانون لن يطبق فقط بالجهاز الإداري للدولة.. ولكن على كل الجهات
الدولة ستتعامل بشدة مع صاحب العمل أو المدير المتستر على الموظف المتعاطي
فصل الموظف فورًا حال ظهور نتيجة الكشف إيجابية
في منتصف يونيو الماضي، نشر قانون رقم 73 لسنة 2021 بالجريدة الرسمية، بعد تصديق مجلس النواب عليه برئاسة المستشار حنفي الجبالي، والمعروف إعلاميا بقانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، وعلى مدار 6 أشهر، حيث المدة التي حددها القانون لبدء تطبيقه فعليا، كفرصة وطوق نجاة للموظف المتعاطي حتى يقدم على العلاج طواعية، بدأ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، سلسلة من الحملات التوعوية بجانب الحملات الفجائية التي يشنها منذ مارس 2019.
ومع الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 15 ديسمبر، بدأ التطبيق الفعلي للقانون، بعد انقضاء الفترة التي حددها القانون.
ما الهدف من القانون؟ وما آليات تنفيذه؟ وهل سيخسر المتعاطي عمله فورًا؟ ما الأماكن التي سيطبق فيها القانون؟.. ماذا عن موقف المدير أو صاحب العمل الذي يتستر على موظف متعاطٍ؟، كلها أسئلة تدور في أذهان الملايين من المواطنين، أجاب عنها الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إحدى أذرع تطبيق القانون، خلال حديثه مع القاهرة 24.
فإلى نص الحوار..
- بداية.. ما الهدف من قانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بفصل الموظف متعاطي المخدرات من عمله؟
الهدف الأساسي من قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات من عمله هو حماية أرواح الأبرياء، والحد من الحوادث الناتجة عن تعاطي المخدرات، كما أننا نقوم بتضييق الفرص أمام الموظف أو من يعمل في هيئة ذات نفع عام، ويتعامل مع الجمهور ولديه مشكلة مع التعاطي أو الإدمان، لتكون أمامه فرصة وحيدة وهي التقدم للعلاج، دائمًا ما نتخذ شعارنا يا تعيش لكيفك يا لأكل عيشك، نريد عزوف المواطنين عن التعاطي واختيار أكل العيش؛ لذلك فالقانون خرج بعد أكثر من مرحلة تمهيدية، لعل أهمها هي بدء حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين الموظفين، منذ أكثر من عامين.
أما التمهيد الثاني للقانون، فيكمن في أن أهم المواد التي تتصدر قانون رقم 73 لسنة 2021، عدم تطبيقه بشكل فوري بل أعطينا فرصة مدتها 6 أشهر لتوفيق الأوضاع، وتقدم المواطنون للعلاج، لذلك بعد نشره بالجريدة الرسمية في منتصف يونيو الماضي، قمنا بتطبيقه في منتصف ديسمبر.
- ماذا أسفرت حملات الكشف التي بدأت منذ عامين؟.. وهل لا زالت مستمرة حتى الآن؟
الحملات التي قمنا بها على مدار العامين، منذ مارس 2019، وحتى نوفمبر 2021 في مختلف الوزارات، وكذلك في المؤسسات والمديريات التابعة لها بكل المحافظات، كشفت عن أكثر من 450 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة، واستطعنا تخفيض نسب التعاطي بين الموظفين من 8 % حتى 1.7 %، وهذا كان أول تمهيد للقانون، وكان أبرز مواد التعاطي، هي الحشيش والترامادول والهيروين ومورفين، ومن يثبت تعاطيه للمواد يتم إحالته إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
- كم موظفا تقدم للعلاج طواعية منذ خروج قانون الفصل للنور؟
خلال فترة الـ 6 أشهر الماضية منذ منتصف يونيو، استقبل الصندوق أكثر من 9 آلاف موظف عبر الاتصال هاتفيا على الخط الساخن للصندوق 16023 من الموظفين بالجهاز الإداري للدولة للعلاج طواعية بشكل سري ومجانًا.
- ما تقييمك للأعداد المتقدمة للعلاج خلال فترة الـ 6 أشهر الماضية؟
رقم جيد جدا، وأتوقع مع التطبيق الفعلي للقانون وحدوث حالة ردع للموظف المتعاطي، الأعداد المتقدمة طواعية ستزيد أكثر وأكثر خلال الفترة المقبلة؛ لأن هدف القانون تحقيق حالة للردع العام وليس الفصل، وحماية المواطنين الأبرياء.
- هل هناك نية لمد فترة الـ 6 أشهر أمام الموظف المتعاطي؟
لا توجد نية للمد، نحن أعطينا الفرصة لفترة طويلة، وسيتم التطبيق في الموعد المحدد بداية من 15 ديسمبر، من لديه النية يتقدم فورًا للعلاج، وبعد مدة الـ 6 أشهر من يتقدم لن أرفضه كصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، ولكن سيحصل على الخدمة كاملة.. الباب مفتوح أمام الجميع ولكن خذ القرار.
- ما آليات تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات؟
نقوم بحملات فجائية على أماكن العمل، والأمر غير مقتصر على الجهاز الإداري للدولة، وتتعدد الجهات القائمة على عملية التنفيذ، حيث يقوم بها الصندوق مع الأمانة العامة للصحة النفسية التابعة لوزارة الصحة والسكان، وممثل عن مصلحة الطب الشرعي.
ونأخذ عينة استدلالية من الموظف أثناء عمله، ولو العينة بها اشتباه إيجابية نقوم بإبلاغ الموظف، وتذهب فورًا لمعامل وزارة الصحة للتأكد بشكل قطعي من إيجابية العينة، ونقوم أيضًا ببلاغه في حالة وجود رغبة لديه للتظلم يستطيع فعل ذلك من خلال ممثل موجود من مصلحة الطب الشرعي، وهذا مسار آخر حال رغبة الموظف أن يسلكه، ويستطيع التظلم خلال 24 ساعة من ظهور النتيجة، وبعد ظهور النتيجة الإيجابية يقوم الصندوق بإخطار جهة العمل، وعليها اتخاذ الإجراءات.
والأهم بعد فترة تطبيق القانون أي موظف سيأتي طواعية للعلاج سيأخذ الخدمة ويحصل على العلاج من قبل الصندوق مجانًا وفي سرية تامة ولن يقع تحت طائلة القانون، حتى جهة عمله لن نخبرها، الحالة الوحيدة لتطبيق القانون هي مباشرة العامل لعمله تحت تأثير المخدر ولم يتقدم للعلاج، وتم ضبطه في حملة فجائية للصندوق.
- ما أماكن تطبيق القانون؟
القانون لن يطبق فقط بالجهاز الإداري للدولة، ولكن على كل الجهات ذات النفع العام، مثل الجامعات الخاصة، الأندية، المستشفيات الخاصة، مؤسسات الرعاية، الحضانات، وحدات الإدارة المحلية، الهيئات العامة، الأجهزة التي لها موازنات خاصة، شركات القطاع العامة، شركات قطاع الأعمال العام، الشركات القائمة على إدارة المرافق العامة للدولة، الشركات التابعة للدولة، الشركات التي تسهم فيها الدولة بأي وجه من الأوجه، أماكن الإيواء، الملاجئ، دور الإيداع والتأهيل، والمدارس، كل الجهات سيطبق عليها القانون.
- ما خطة الصندوق بعد التطبيق الفعلي لقانون فصل الموظف متعاطي المخدرات؟
الصندوق مستمر في عمله كما هو.. توعية بشكل مستمر بالقانون وفلسفته وآليات تنفيذه وأهدافه، ذلك ما سيتم خلال الفترة المقبلة، وسنقوم بتكثيف الحملات الفجائية بشكل كبير وكذلك الحملات التوعوية، مهم جدا أن يكون المواطنون على علم بالآليات، فاللجان عند نزولها الحملات مسئولة بالحديث مع الموظف لمعرفة حقوقه ومسئولياته وفقًا لما نص عليه القانون.
- كيف يواجه الصندوق حيل المتعاطين للهروب من الكشف أو الاستعانة بعوامل أخرى للتحايل على نتيجة الكشف؟
كل الحيل التي من الممكن تخيلها للتغيير في النتيجة، عنصر المفاجأة يبطلها ويغلق هذا الباب تمامًا؛ لأن نزول الحملات يتم بشكل مفاجئ، لن يأخذ أحد استعداداته، الكشف الدوري من الممكن أخذ الاحتياطات حياله أما الحملات فصعب، والممتنع أو المتهرب من إجراء الكشف سيعامل معاملة الإيجابي.
- وما موقف المدير أو صاحب العمل الذي يتستر على موظف متعاط؟
فكرة التستر على متعاط سيسأل فيها صاحب العمل أو المسئول وسيقع تحت طائلة جنائية.. ووفقًا للقانون، حال ثبوت الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سبب موجب لإنهاء الخدمة، فالدولة سوف تتعامل معه بشدة، العقوبات الواردة بالقانون، تنص على المعاقبة بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين لمن يسمح متعمدًا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهات المحددة بالمادة الثانية من القانون.
- بعد التطبيق الفعلي للقانون.. ما الرسالة التي تود إرسالها للموظف المتعاطي؟
بعد التطبيق الفعلي للقانون أكرر مرة أخرى، ليس معنى التطبيق الفعلي في يوم 15 ديسمبر، أن ذلك نهاية المطاف، أهلًا وسهلًا به في كل وقت.. باب الأمل مفتوح للعلاج، وذلك هو الهدف الأساسي لذلك القانون، شعارنا هو يا تعيش لكيفك يا لأكل عيشك.
- صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي
- التضامن
- وزارة التضامن الاجتماعي
- مجلس النواب
- حنفي الجبالي
- موظف متعاطي
- عمرو عثمان
- الجهاز الادارى للدولة
- النيابة
- مصلحة الطب الشرعي
- الطب الشرعى
- الصحة
- الجامعات
- المستشفيات
- مؤسسات الرعاية
- الحضانات
- قطاع الاعمال العام
- الشركات
- أماكن الإيواء
- المخدرات
- متعاطى المخدرات
- الموظف متعاطي المخدرات
