الحكومة تقرر رفع رسوم خدمات السجل التجاري
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 212 لسنة 2021، بشأن تقديم عدد من خدمات السجل التجاري من أي مكتب سجل تجاري على مستوى المحافظات.
ولفتت إلى أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛ وعلى القانون رقم 34 لسنة 1976 بشأن السجل التجاري وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 354 لسنة 2008 بشأن إنشاء جهاز تنمية، تقرر تحصیل مبلغ 150 جنيها مقابل خدمة التجديد العادي لقيد شركات الأشخاص، من أي مكتب سجل تجاري على مستوى الجمهورية دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد شاملا الرسم المنصوص عليه في قانون السجل التجاري رقم 34 لسنة 1979، ولائحته التنفيذية، وما نص عليه القرار الوزاري رقم 187 لسنة 2021.
تحصیل مبلغ 300 جنيه مقابل خدمة التجديد المضاعف لقيد شركات الأشخاص، من أي مكتب سجل تجاري على مستوى الجمهورية دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد شاملا الرسم المنصوص عليه في قانون السجل التجاري رقم 34 لسنة 1976، ولائحته التنفيذية وما نص عليه القرار الوزاري رقم 187 لسنة 2021.
ونصت المادة الثانية: تحصیل مبلغ 200 جنيه مقابل خدمة التجديد العادي لقيد شركات الأموال من أي مكتب سجل تجاري على مستوى الجمهورية دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد شاملا الرسم المنصوص عليه في قانون السجل التجاري رقم 34 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية، وما نص عليه القرار الوزاري رقم 187 لسنة 2021.
وتحصیل مبلغ 400 جنيه مقابل خدمة التجديد المضاعف لقيد شركات الأموال من أي مكتب سجل تجاري على مستوى الجمهورية دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد شاملة.
خدمات السجل التجاري
وجاءت المادة الثالثة: تحصیل مبلغ 100 جنيه مقابل خدمة التأشير بقيد فرع للمنشآت الفردية من أي مكتب سجل تجاري على مستوى الجمهورية دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد شاملا الرسم المنصوص عليه في قانون السجل التجاري رقم 34 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية، وما نص عليه القرار الوزاري رقم 187 لسنة 2021، وتحصیل مبلغ 150 جنيها مقابل خدمة التأشير بقيد فرع لشركات الأشخاص من أي مكتب سجل تجاري على مستوى الجمهورية دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد شاملة الرسم المنصوص عليه في قانون السجل التجاري رقم 34 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية.
وتحصيل مبلغ 200 جنيه مقابل خدمة التأشير بقيد فرع شركات الأموال من أي مكتب سجل تجاري على مستوى الجمهورية دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد شاملا الرسم المنصوص عليه في قانون السجل التجاري رقم 34 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية وما نص عليه القرار الوزاري رقم 187 لسنة 2021.
ونصت المادة الرابعة: تحصیل مبلغ 200 جنيه مقابل خدمة قيد فرع للمنشآت الفردية من أي مكتب سجل تجاري على مستوى الجمهورية دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد شاملا الرسم المنصوص عليه في قانون السجل التجاري رقم 34 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية وما نص عليه القراران الوزاريان رقما 179 لسنة 2014، 187 لسنة 2021.
كما نصت المادة الخامسة: تحصیل مبلغ 150 جنيها مقابل خدمة نقل قيد المنشآت الفردية من مكتب السجل التجاري صاحب القيد الأصلي إلى المكتب المنقول له القيد شاملا رسم قيد المنشأة الفردية عليه في قانون السجل التجاري رقم 34 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية وما نص عليه القرار الوزاري رقم 187 لسنة 2021.
وتحصیل مبلغ 250 جنيها مقابل خدمة نقل قيد الشركات من مكتب السجل التجاري صاحب القيد الأصلي إلى المكتب المنقول له القيد شاملا رسم قيد الشركات حسب نوع كل شركة المنصوص عليه في قانون السجل التجاري رقم 34 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وما نص عليه القرار الوزاري رقم 187 لسنة 2021.
وجاءت المادة السادسة: تحصیل مبلغ 100 جنيه مقابل خدمة اعتماد الدفاتر التجارية وفتح محضر لها من أي مكتب سجل تجاري على مستوى الجمهورية دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد شاملا ما نص القرار الوزاري رقم 295 لسنة 2017 عليه.
