الحكومة تشكل لجنة تفتيش في كل محافظة لحصر مخالفات البناء وتحصيل مبالغ التصالح | خاص
كشف مصدر حكومي مطلع، عزم الحكومة على تشكيل لجنة من كل محافظة، للتحقيق من صحة حصر وتسجيل مخالفات البناء وتحصيل المبالغ اللازمة للتصالح، مؤكدًا أن هذا يعتبر إجراءً جديدًا من الحكومة بخصوص مخالفات البناء.
وقال المصدر لـ القاهرة 24، إنه سيتم تشکيل لجنة بكل محافظة للفحص والتفتيش والمراجعة، برئاسة ممثل عن وزارة التنمية المحلية وعضوية ممثلين عن الجهات الآتية: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزارة المالية، الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية.
وأكد المصدر أنه يحق للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة حتى وإن كان من خارج المحافظة محل الفحص، والمتخصصين لمعاونتها في المهام المسندة إليها.
وحسب ما صرح به المصدر، فإن اللجنة ستتولى التفتيش والمراجعة بكل محافظة، للتحقق من صحة حصر وتسجيل مخالفات البناء بالمحافظة محل الفحص، وصحة قيد المبالغ المحصلة للتصالح عنها، والتأكد من توريدها كاملة.
وأضاف المصدر أن وزير التنمية المحلية، سيعرض تقريرًا دوریًّا بشكل شهري بنتائج أعمال وتوصيات لجان الفحص والتفتيش والمراجعة المشكلة بالمحافظات، على رئيس مجلس الوزراء، تمهيدًا لعرضه على رئيس الجمهورية.
التصالح في مخالفات البناء
وفي سياق متصل، أشار قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 إلى أنه يتم خصم ما سبق سداده من غرامات على المخالفة محل التصالح طبقًا لأحكام قضائية وذلك بموجب إفادة صادرة من النيابة العامة، كما يتم تحصيل مقابل التصالح بعد موافقة اللجنة الفنية مباشرة عليه واحتساب قيمة إجمالي التصالح وتقنين الأوضاع.
وأشار قانون التصالح إلى جواز سداد مقابل التصالح على أقساط على مدار 3 سنوات كحد أقصى، على أن يتم سداد مقدم التقسيط بمبلغ 25% على الأقل من القيمة الإجمالية للتصالح خلال شهرين من موافقة اللجنة الفنية على التصالح، وفي حالة سداد بعض أقساط التصالح والرغبة في سداد المبلغ المتبقي كاملًا بشكل فوري، فإنه يتم خصم 25% من المبلغ المتبقي.
مخالفات البناء
وفيما يتعلق بقيمة مقابل التصالح في مخالفات البناء بالقرى فهي 50 جنيهًا للمتر، للتيسير على المواطنين، كما أتاحت المادة رقم 7 من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، قبول طلب التصالح على مخالفات جزء من مبنى بشرط ألا يحول قبول التصالح بشأن المخالفة دون إزالة مخالفة أخرى بالمبنى لا تصالح بشأنها، مع إجراء معاينة ميدانية للأعمال موضوع المخالفة على الطبيعة للتحقق من إمكانية إزالة المخالفات الأخرى بالمبنى التي لا ينطبق عليها القانون.
