الرقابة الإدارية تنظم جلسة لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة| صور
نظمت الرقابة الإدارية جلسة خاصة بعنوان دور وحدات التحريات المالية في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، على هامش أعمال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وخلال الجلسة التي أدارها المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحضور الوزير حسن عبد الشافي أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية رئيس الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف، والعديد من المسئولين المصريين والدوليين، تم تناول أهمية تعزيز قدرات الوحدات المالية في الوصول إلى المعلومات وتطوير آليات تبادل الخبرات فيما بين الجهات المعنية بالإضافة استخدام أحدث الأساليب المتبعة لقياس التدفقات المالية غير المشروعة.
دور وحدات التحريات المالية
حيث أكد المستشار أحمد سعيد خليل، اتخاذ مصر العديد من الإجراءات لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة في إطار مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأن الدولة أنشأت نظم شاملة للرقابة والإشراف بهدف اكتشاف حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتضمنت الجلسة إلقاء الضوء علي مفهوم التدفقات المالية غير المشروعة وأحدث الأساليب المتبعة لقياسها وفقا للمعايير الدولية مع التركيز علي المصادر المختلفة لتلك التدفقات وجرائم الفساد والتلاعب بالفواتير التجارية والتهرب الضريبي ودور وحدات التحريات المالية في الحد من تلك التدفقات من خلال خبراء من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ووحدات التحريات المالية بالدول.
