القوى العاملة توضح نظام العمل الجديد للقطاع الخاص بالإمارات
تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ يكشف عن أن المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل، والذي يبدأ تطبيقه في الثاني من فبراير 2022؛ عزز مُرونة سوق العمل، حيث نص على منح العاملين في القطاع الخاص - يوم راحة مدفوع الأجر على الأقل، ودون أن يحدد القانون يوم مُحدد في الأسبوع، وترك تحديده الاتفاق في عقد العمل أو اللوائح التنظيمية للعمل بالمنشأة، مع إمكانية زيادة أيام الراحة الأسبوعية، وفق تقدير المنشأة أو وفق قرار من مجلس الوزراء.
من جانبها، قالت الملحق العمالي حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، إن الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، أكد أهمية النظام الجديد للعمل الأسبوعي في دعم سوق العمل؛ الذي يتميز بكونه سوقا عالميًا ومُحركًا أساسيًا للاقتصاد الوطني، حيث يكفل النظام الجديد استمرارية التعاملات الخارجية لمؤسسات وشركات ومنشآت القطاع الخاص؛ الأمر الذي من شأنه ضمان مصالح المستثمرين وأصحاب الأعمال، وهو ما ينعكس إيجابًا على العاملين لدى القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتعزيز إنتاجيتهم.
ودعا الوزير الإماراتي؛ المؤسسات والشركات والمنشآت الخاصة إلى الاستفادة المثلى من النظام الجديد، عبر إمكانية تعديل أنظمتها الداخلية المتعلقة بدوام العاملين لديها، بما يتناسب وطبيعة أنشطتها، وبما يضمن في الوقت ذاته بيئة العمل المحفزة للعاملين، ودعم استقرارهم الأسري.
وأكد الوزير، ضرورة مُواصلة أصحاب الأعمال الإيفاء بالتزاماتهم القانونية حيال العاملين؛ من حيث الحفاظ على الحد الأقصى لساعات العمل والراحة الأسبوعية والإجازات السنوية المُتفق عليها في عقود العمل المُبرمة بين الطرفين، فضلًا عن مُراعاة منح وقت راحة لأداء صلاة الجمعة للموظفين، وفقا للوقت المحدد للصلاة.
