اتصالات الشيوخ: منصة التقاضي الإلكتروني تساهم في القضاء على بطء الإجراءات
أكد النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، أهمية إطلاق منصة التقاضي الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية في دعم خطوات مصر نحو التحول الرقمي واستغلال التطور التكنولوجي في كفاءة المحاكم الاقتصادية.
وأشار النائب في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إلى أنه: كثيرًا ما نعاني من أزمة بطء إجراءات التقاضي وتأثيره السلبي على مصالح المواطنين، لذلك فإن منصة التقاضي الإلكتروني سوف تقضي على تلك الإشكاليات.
وأوضح حسانين توفيق، أن البدء بالمحاكم الاقتصادية في التقاضي الإلكتروني يأتي في إطار دعم جهود الدولة في مساندة الاستثمار وحل إشكاليات المستثمرين، مما سيترتب عليه إزالة أي عقبات والبت في كافة القضايا في هذا الشأن.
منصة التقاضي الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية أن تتضمن المنصة مستقبلًا كافة القضايا بما يحقق العدالة الناجزة، ويقضي على مشكلات التباطؤ الذي يؤثر على مصالح المواطنين.
وكان اجتمع وزير العدل المستشار عمر مروان، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور المهندس سامح العكاري، المدير التنفيذي لمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، وعدد من قيادات الوزارتين.
وأعرب وزير العدل عن تقديره لدور وزارة الاتصالات في المساهمة في تطوير منظومة التقاضي الإلكتروني والذي توج بإطلاق منصة التقاضي عن بعد، أمام المحاكم الاقتصادية مؤخرًا، مشيرًا إلى أن روح التعاون والتفاهم الذي تجمع بين الوزارتين سبب رئيس في نجاح المشروعات، وأن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون بين وزارتي العدل والاتصالات ومجمع الإصدارات المؤمنة والذكية لتقديم العديد من المشروعات التكنولوجية المستحدثة.
واستعرض وزير العدل خلال الاجتماع العديد من المشروعات التكنولوجية المشتركة ومنها مشروع تحويل الكلام الشفوي إلى نص مكتوب والذي تم تطبيقه بالفعل في عدد من المحاكم، وقد تم الاتفاق على تطوير ذلك المشروع لتحقيق أقصى استفادة منه ليشمل إمكانية تحويل الكلام من أي لغة إلى اللغة العربية مع الحفاظ على عدم تداخل الأصوات.
كما تم الاتفاق على زيادة عدد وحدات إصدار الشهادات عن بعد ونشرها في العديد من المواقع الحكومية والخاصة تيسيرا على المواطنين.
وأشار وزير العدل إلى ضرورة الاستفادة من سرعة تفعيل الذكاء الاصطناعي في منظومة الأحوال الشخصية للتيسير على المواطنين لما يمثله هذا الجانب من أهمية تمس المجتمع المصري، وذلك عن طريق توفير البنية المعلوماتية من خلال تطبيق يربط بين الجهات والمؤسسات الحكومية يمكن من سرعة ودقة اتخاذ القرار في مسائل الأحوال الشخصية مؤكدًا ضرورة سرعة بدء العمل بها.
ومن جانبه أشار الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لا تألو جهدًا في سبيل التعاون مع وزارة العدل في إطار تضافر جهود قطاعات الدولة لتبني التكنولوجيات الحديثة لبناء مصر الرقمية، موضحًا أن النجاح الذي يتحقق في مشروعات التعاون المشترك يمثل حافزًا لمزيد من التعاون والشراكة البناءة في سبيل تطوير منظومة التقاضي.
