برلماني: الهيئة القومية لجودة التعليم ترجمة لـ اهتمام القيادة السياسية بالمنظومة التعليمية
قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن تعديل القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للهيئة، تأتي تماشيًا مع سياسة الدولة في النهوض بالمنظومة التعليمية، خاصة أن الجودة تعد إحدى الركائز الأساسية؛ التي يقوم عليها إصلاح وتطوير المنظومة.
وأضاف سلطان أن القانون يهدف أيضًا لمعاونة المؤسسات التعليمية المختلفة على تحسين جودة مخرجاتها، طبقًا للمعايير القياسية الدولية، ما يؤدي إلى تطوير أدائها والنهوض بمستوى التعليم على كل مستوياته، ووضع أسس وآليات استرشادية لقيام هذه المؤسسات بالتقويم الذاتي؛ بما يكفل الوصول إلى منظومة متكاملة من المعايير وقواعد مقارنات التطوير وآليات قياس الأداء استرشادًا بالمعايير الدولية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القانون يُسهم بقوة في إعادة تحديد الأهداف التي تقوم الهيئة بنشرها، من أجل الوصول لدورها المنوط بها، ألا وهو جودة التعليم، ومنحها الشخصية الاعتبارية العامة، وتمتعها بالاستقلالية، على أن تتبع رئيس مجلس الوزراء.
الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
كان النائب محمد سلطان، قد طالب خلال مناقشة مشروع القانون بالجلسة العامة في المادة 20 - بالعودة للنص كما ورد من الشيوخ، لأنه أدق من ناحيتين، أولا الاستعانة، وتكون مُرتبطة بأداء عمل الهيئة، وقد تم إقرار النص في عدة قوانين، وموجود في قانون ضمان الجودة والاعتماد، ثانيا: أن يُعد الهيكل التنظيمي ويُعتمد من مجلس الإدارة، وليس وفق اللائحة التنفيذية.
وتنص المادة 20 من القانون المقدم من الحكومة؛ على تعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006، بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للهيئة، بأن تستعين بعدد كافٍ من العاملين المؤهلين، ويكون للهيئة إنشاء الإدارات الفنية، وتشكيل اللجان المتخصصة اللازمة لتحقيق أهدافها، وتنظيم اللائحة التنفيذية للقانون الهيكل التنظيمي للهيئة.
