نقيب البيطريين عن قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات: التحويل إلى لجنة تأديب حال ثبوت الإدانة
ثمّن الدكتور خالد سليم، نقيب عام الأطباء البيطريين، رئيس الاتحاد العام للأطباء البيطريين العرب، قرار الدولة بشأن قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، قائلًا: نؤيد قرارات الدولة، لأنها تصب في الصالح العام للمواطنين.
وأكد نقيب الأطباء البيطريين، لـ القاهرة 24 أن قرارا الدولة ليس بهدف تقليص عدد الموظفين في الجهاز الإداري للدولة؛ بل يأتي للحد من هذه الظاهرة التي تهدد مصالح الجمهور، حيث لا يجوز أن يتعامل أي موظف مسؤول مع المواطنين على مدار اليوم، ويكون في حالة غياب عن الوعي.
وأوضح أنه في حال ثبوت إدانات لأعضاء النقابة؛ يتم التحويل إلى لجة التأديب بالنقابة، برئاسة قاضي من مجلس الدولة، وقد يصل الأمر إلى حد سحب التراخيص لمزاولة المهنة أو شطب من النقابة.
وتبدأ اليوم، جميع الوزارات والهيئات الحكومية، في تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، حيث نص القانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات على: يشترط للتعيين أو للتعاقد، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال التحليل الذي تجريه الجهات المختصة، ويتعين إجراء التحليل المُثبت لعدم تعاطي المخدرات قبل الالتحاق بالعمل بأي من الجهات المُشار إليها بالفقرتين السابقتين، وعند الترقية أو تجديد التعاقد أو الاستعانة، أو شغل الوظائف القيادية أو الإشرافية، أو تجديد التعيين عليها.
كما يتعين إجراء التحليل المُشار إليه بصورة مُفاجئة، وتقضي المادة الرابعة، بإنهاء خِدمة الموظف متعاطي المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل التأكيدي النهائية إيجابية عينته، فإذا تأكد؛ يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون، وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقًا للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة، وإذا ثبت إيجابية العينة؛ يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 3 أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل.
ويتم إجراء التحليل التوكيدي على ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة وعلى نفقته؛ طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرع، إما لفحص العينة المشار إليها خلال 24 ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليلها، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، وفي حالة سلبية النتيجة؛ تلتزم جهة العمل، بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي.
وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي حسب الأحوال، بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال 10 أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون، وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقًا للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وحسب المادة الخامسة: يعد امتناع الموظف عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عُذر مقبول؛ سببًا موجبًا لإنهاء الخدمة، وعاقب القانون كل من يسمح مُتعمدًا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل أيا من الوزارات والأجهزة الحكومية، وذلك بالحبس وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه.
