الأطباء عن قانون فصل الموظف متعاطي للمخدرات: يجب معرفة المدة الزمنية بين التحليل الاستدلالي والتأكيدي
علق الدكتور أيمن سالم، أمين عام نقابة الأطباء، على قرار فصل الموظف المتعاطي للمخدرات، قائلا: لا بد من توافر التحليل التأكيدي بشكل أسرع؛ وذلك لأن هناك بعض الأدوية يمكن أن تعطي نتائج خاطئة في التحليل الاستدلالي.
وأضاف أمين عام نقابة الأطباء، لـ القاهرة 24: يجب أن نعرف المدة الزمنية بين التحليل الاستدلالي والتحليل التأكيدي، خاصة مع ارتفاع تكلفة الأخير، مؤكدا أنه لا يمكن أن يتعاطى موظف يتعامل مع الجمهور للمواد المخدرة، لأن ذلك يؤثر على سير العمل في الجهاز الإداري للدولة.
وتم تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات في الجهاز الإداري للدولة، حيث نص قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات على: يشترط للتعيين أو للتعاقد، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال التحليل الذي تجريه الجهات المختصة، ويتعين إجراء التحليل المثبت لعدم تعاطي المخدرات قبل الالتحاق بالعمل بأي من الجهات وعند الترقية أو تجديد التعاقد أو الاستعانة، أو شغل الوظائف القيادية أو الإشرافية، أو تجديد التعيين عليها.
وتنص المادة الرابعة، على إنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل التأكيدي النهائية إيجابية عينته، فإذا تأكد يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقًا للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة، وإذا ثبتت إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 3 أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل.
كما يتم إجراء التحليل التوكيدي على ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة، وعلى نفقته، طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي، إما لفحص العينة المشار إليها خلال 24 ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليلها، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، وفي حالة سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي.
وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي حسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال 10 أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقا للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووفقًا للمادة الخامسة: يعد امتناع الموظف عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببًا مُوجبًا لإنهاء الخدمة، وعاقب القانون كل من يسمح متعمدًا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل أي من الوزارات والأجهزة الحكومية، وذلك بالحبس وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه.
