ننشر البيان الختامي للجنة المتابعة والتشاور السياسي بين مصر والسعودية |صور
انعقدت اليوم الخميس، الموافق السادس عشر من ديسمبر 2021 في القاهرة، لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وقد ترأس الجانب المصري سامح شكري وزير الخارجية، ومن الجانب السعودي؛ الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية، بعد أن سبقها عدد من الاجتماعات على مستوى كبار المسئولين؛ شارك فيها مساعدو وزيري الخارجية من الجانبين، وناقشوا خلالها عددًا من القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك تمهيدًا للقاء وزيري خارجية البلدين.
يأتي ذلك تجسيدًا للروابط التاريخية والعلاقات الأخوية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وفي إطار حرص البلدين الشقيقين على تعزيز آفاق التعاون الثنائي بينهما في كل المجالات، وتنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وإعمالًا لأحكام مذكرة التفاهم لإنشاء لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين البلدين، الموقعة في القاهرة بتاريخ 26/6/2007.
واستعرض الجانبان؛ العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين على كل الأصعدة، وأشادا بما تم تحقيقه بين الجانبين من تعاون وتنسيق في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، بما يعزز أمن واستقرار البلدين الشقيقين ويدعم مصالح شعبيهما.
وأظهرت المشاورات توافق وجهات نظر ورؤى البلدين الشقيقين إزاء العديد من القضايا والأزمات التي تمر بها المنطقة والعالم، بشكل أكد عُمق العلاقات الاستراتيجية التي تربطهما، واتفاق إرادتهما السياسية الجادة في تحقيق الاستقرار في المنطقة.
وناقش الجانبان الأوضاع في المنطقة، واتفقا على أهمية استمرار تنسيق جهودهما من أجل دعم الدول الوطنية وأمن شعوب المنطقة واستقرارها، وأكدا في هذا الصدد؛ أهمية العمل العربي المشترك، ودور جامعة الدول العربية في إطار تدعيم آليات العمل العربي المشترك، وفي حل أزمات المنطقة وفق القرارات الدولية ذات الصلة ووفق مبادئ القانون الدولي.
وأكد الجانبان أهمية القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، وأن الحل العادل والشامل لها يتطلب إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استنادا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
كما شدد الجانبان على أن الأمن العربي كلٌّ لا يتجزأ، وعلى أهمية العمل العربي المشترك والتضامن العربي الكامل للحفاظ على الأمن القومي العربي، بما لدى دوله من قدرات وإمكانات تؤهلها للاضطلاع بهذه المسؤولية، وهي مسؤولية تقع على عاتق كل الدول العربية، وتضطلع بها كل من مصر والمملكة العربية السعودية في إطار عملهما المستمر لدعم أمن واستقرار المنطقة.
وفي هذا الصدد، أشاد الجانبان بالاجتماع الأخير بين وزراء خارجية مصر ودول مجلس التعاون الخليجي يوم 12 ديسمبر 2021، لتدشين آلية التشاور السياسي بين الجانبين، وأكدا أن هذا الاجتماع هو خطوة عملية مهمة نحو وضع إطار مؤسسي للعلاقات المصرية - الخليجية، تتيح دورية عقد الاجتماعات بين الطرفين على مستوى وزراء الخارجية وكبار المسؤولين.
ولفت الجانبان إلى رفض أي محاولات لأطراف إقليمية للتدخل في الشئون الداخلية للدول العربية أو تهديد استقرارها وتقويض مصالح شعوبها، سواء كان ذلك عبر أدوات التحريض العرقي والمذهبي، أو أدوات الإرهاب والجماعات الإرهابية، أو عبر تصورات توسعية لا تحترم سيادة الدول أو ضرورات احترام حسن الجوار، كما اتفقا على مواصلة محاربة التنظيمات الإرهابية في المنطقة بكل أشكالها، واستعرضا الجهود المبذولة من جانبهما في هذا الصدد.
بينما أدان الجانبان محاولات المساس بأمن وسلامة الملاحة في الخليج العربي ومضيق باب المندب والبحر الأحمر، وأكدا أهمية ضمان حرية الملاحة بتلك الممرات البحرية المحورية، وضرورة التصدي لأي محاولات مماثلة باعتبارها تمثل تهديدًا للأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.
في المقابل، عبّر الجانب المصري عن تضامنه مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها الوطني، مؤكدا رفضه أي اعتداءات على أراضي المملكة العربية السعودية، وأن أمن المملكة ومنطقة الخليج العربي؛ يُعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
ونوه الجانبان بضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، وضرورة عقد الانتخابات في موعدها المقرر نهاية العام الجاري، وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب في مدى زمني محدد تنفيذًا لقرار مجلس الأمن رقم 2570، والمخرجات الصادرة عن قمة باريس ومؤتمر برلين 2 وآلية دول جوار ليبيا وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي.
وأكد الجانب السعودي؛ دعمه الكامل للأمن المائي المصري باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، ومن ثم أهمية التوصل في أقرب فرصة إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، تنفيذًا للبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في سبتمبر 2021، بما يدرأ الأضرار الناجمة عن هذا المشروع على دولتي المصب، ويُعزز التعاون بين شعوب مصر والسودان وإثيوبيا.
ناقش الجانبان سُبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، واتفقا على ضرورة إزالة المعوقات التي تعترض زيادة التبادل التجاري والاستثماري بينهما، وقد أبدى الجانبان ارتياحهما التام لتطور التعاون في جميع المجالات، مع أهمية استمرار التنسيق الثنائي بين الخبراء للتوصل لمزيد من أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين.
في ختام الاجتماع، وفي إطار التوافق في الرؤى بين البلدين حيال العديد من القضايا والأزمات في المنطقة، شدد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتشاور السياسي لمواجهة التحديات الماثلة أمام الطرفين وفي المنطقة، وذلك في ضوء مكانتهما المحورية ومسؤولياتهما تجاه أمنها واستقرارها.
