السعودية تجدد رفضها قرار الأمم المتحدة حول دعم المثلية الجنسية
قال السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، مندوب السعودية الدائم لدي الأمم المتحدة، إن ممارسة الديمقراطية الدولية قائمة على أساس أخلاقي تحترم قيم وثقافات الشعوب الأخرى.
جاء ذلك في بيان المملكة العربية السعودية أمام الجمعية العامة في اجتماعها المنعقد تحت البند 74 حول مشروع القرار: تعزيز دور الأمم المتحدة في تشجيع إرساء الديمقراطية، وزيادة إجراء انتخابات دورية ونزيهة.
وجدد السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، تأكيد ثبات موقف المملكة العربية السعودية تجاه مصطلحات الهوية والميول الجنسية غير المُتفق عليها، وتتعارض مع هويتها العربية الإسلامية التاريخية، كما تتعارض مع قوانين وتشريعات العديد من الدول الأعضاء.
وشدد المعلمي على أن الطبيعة الإلهية، بأن خلق الله من كل زوجين اثنين - الذكر والأنثى، وما هو غير ذلك يتعارض مع هذه الطبيعة والفطرة التي خلق الله بها الأرض ومن عليها، وأن فرض قيم ومفاهيم لا تتناسب مع هذه الطبيعة الإلهية أمر مرفوض لدى الدول؛ التي ثقافتها وهويتها الدينية وعاداتها وتقاليدها ترفض هذه القيم والمفاهيم.
وأشار مندوب السعودية بالأمم المتحدة، إلى أن محاولات بعض الدول في عالمنا المتحضر اتباع نهج غير ديمقراطي في فرض القيم والمفاهيم المختلف عليها دوليًا، ومُحاولاتها إقرار التزامات فيما يتعلق بالميول الجنسية والهوية الجنسية، كما ورد في الفقرة السابعة من مسودة القرار المطروح في الأمم المتحدة؛ يعتبر أمرًا مرفوضًا، ويتنافى مع أبسط معايير القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة؛ الذي يؤكد أهمية احترام سيادة الدول واحترام أنظمتها وتشريعاتها الداخلية، ويتعارض مع جوهر الممارسة الديمقراطية القائمة على احترام الرأي الآخر، وعدم فرض قيم ومفاهيم لا تتقبلها المجتمعات الأخرى، وإلا لن يكون هناك فرق بين النموذج المثالي للديمقراطية وبين النموذج السلطوي القائم على الهيمنة القيمية واحتكار الحقيقة.
وأوضح أنه لا يبنى الحائط من حجر واحد، وهكذا هي العلاقات الدولية؛ لا تُبنى إلا بتفاعلات الدول بعضها ببعض على أساس الاحترام المتبادل.
