التنمية المحلية: توفير 38 كسارة بتكلفة 518 مليون جنيه لمعالجة مخلفات الهدم والبناء
تلقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تقريرًا حول آخر المستجدات الخاصة بمتابعة الوزارة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الجديدة لإدارة مخلفات البناء والهدم، والتي يوليها رئيس الجمهورية أهمية كبيرة في ضوء عملية التنمية التي تشهدها مصر حاليًا في كافة أنحاء الجمهورية.
وأكد وزير التنمية المحلية، أن الفترة الماضية شهدت جهودا حثيثة من الوزارات المعنية في إعداد الاستراتيجية الوطنية لإدارة مخلفات البناء والهدم من خلال منظومة المخلفات الصلبة الجديدة والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع عدة وزارات، مشيرًا إلى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعداد الملف الخاص بالتعامل مع مخلفات البناء والهدم لخلق نظام فعال ومستدام لإدارة مخلفات البناء والهدم خاصة في إطار النهضة العمرانية والمشروعات القومية التي تشهدها المحافظات؛ مما أدى إلى تزايد مخلفات الهدم والبناء.
وكشف اللواء محمود شعراوي، عن تخصيص نحو 518،6 مليون جنيه لتوفير 38 كسارة لإعادة استخدام مخلفات الهدم والبناء في جميع المحافظات، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع وزارة البيئة لتحديد المواقع المناسبة التي سيتم بها وضع الكسارات، وفقًا للاشتراطات البيئية والفنية التي تتلاءم مع ظروف كل محافظة.
وأوضح شعراوي، أنه سيتم الاستعانة بشركات القطاع الخاص ذات الخبرة في هذا المجال لإدارتها وتشغيلها لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من هذا الملف على أن تتضمن عقود التشغيل التي سيتم إبرامها مع الشركات الاتفاق علي إجراءات صيانة هذه الكسارات.
وأضاف اللواء محمود شعراوي، أن الوزارة عملت على التنسيق مع المحافظات لإعداد البيانات الخاصة بكمية المتولد السنوي من مخلفات الهدم والبناء والتي رصدتها الوزارة وتبلغ نحو 4 ملايين طن إلى جانب ملايين الأطنان من التراكمات لمخلفات الهدم والبناء الموجودة فى المحافظات، مضيفا أنه يجري التنسيق مع جميع الجهات المعنية لإنشاء مواقع تدوير مخلفات الهدم والبناء واستخدام الكسارات بجانب التجمعات الحرفية والصناعية في المحافظات.
وقال وزير التنمية المحلية، إن الدولة المصرية تشهد تحولات تنموية سريعة وغير مسبوقة فى كافة أنحاء الجمهورية خاصة على مستوي البنية الأساسية وإنشاء سلسلة المدن الجديدة، وهو الأمر الذي تولد عنه كميات كبيرة من مخلفات البناء والهدم تحتاج إلى إدارتها بشكل حضاري منظم.
وشدد اللواء محمود شعراوي، على أن الحكومة تسعى من خلال هذه الاستراتيجية الجديدة إلى تطوير البنية التحتية اللازمة للتعامل مع مخلفات البناء والهدم؛ طبقًا لأفضل الممارسات الدولية، واستخدام الكسارات الثابتة والمتنقلة الحديثة للقضاء على الكميات المتراكمة، وإنشاء مصانع إعادة استخدام ناتج تدوير هذه المخلفات في مشروعات البناء بعد الوقوف على الدراسات البيئية والقياسية ذات الصلة.
