المالية: قانون تنظيم الدفع غير النقدي يعزز فرص الاستثمار ويحقق الشفافية
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، بما يتضمنه من آليات جديدة لتوسيع قاعدة الشمول المالي، يُتيح فرصًا أمام القطاع الخاص للاستثمار في الآليات الإلكترونية للدفع والتحصيل غير النقدي.
وأضاف معيط في بيان له، أن هذه الخطوات تُعظم جهود الانتقال إلى مجتمع غير نقدي، خاصة بعد نجاحنا في ميكنة إدارة المالية العامة للدولة بالكامل.
وأشار الوزير إلى أن مشروعات رقمنة الضرائب والجمارك، فتحت مجالًا واسعًا لاستثمارات القطاع الخاص في قطاع تكنولوجيا المعلومات؛ حتى أصبحت نموذجًا ناجحًا للشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح: يتم تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية، بمختلف روافده، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة في مصر؛ لتوطين الخبرات الدولية، وأحدث النظم التكنولوجية.
ولفت معيط إلى جهود الحكومة الملموسة في شتى المجالات للتحول للاقتصاد غير النقدي، والذي يفتح آفاقًا تنموية مُحفزة للقطاع الخاص، تدفعه للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، خاصة مع بدء الانتقال إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية؛ الذي يُعد بمثابة عبور جديد نحو المستقبل، بإعلان ميلاد الجمهورية الجديدة؛ بما تتضمنه من تغيير شامل لوجه الحياة على أرض مصر، عبر حراك تنموي غير مسبوق؛ يرتكز على التحول الرقمي؛ باعتباره أداة رئيسية لتبسيط الإجراءات وتعزيز الحوكمة وترسيخ الشفافية وتكافؤ الفرص.
وذكر بيان وزارة المالية، أن مصر كانت من أوائل الدول بإفريقيا والشرق الأوسط في تنفيذ منظومة الفاتورة الإلكترونية، بالتعاون مع شركتي إرنست آند يونج، ومايكروسوفت، إضافة إلى شركات إي. فاينانس، وإي. تاكس، وإيتيدا، على نحو دفعنا إلى استكمال مسيرة رقمنة الاقتصاد بالمضي في تنفيذ منظومة الإيصال الإلكتروني، بعدما نجحنا أيضًا في تنفيذ منظومة الإقرارات الإلكترونية مع شركة إكسيل، ثم منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة مع شركات إرنست آند يونج، وآي. بي. إم، وإس. إي. بي، إضافة إلى إي. فاينانس، وأيضًا ميكنة المنظومة الجمركية بالكامل مع شركة إم. تي. إس، وشركة أميرال وشركة زكارجو إكس.
