خلال حواره مع ضياء رشوان.. رئيس التنظيم والإدارة: 5% من موظفي الدولة في إجازات
قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن عملية الإصلاح الإداري بدأت في مصر عام 2014، وأنه منذ تأسيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بقانون 118 لسنة 1964؛ لم يعدل القانون إلا عام 2021 بقانون رقم 6 لسنة 2021، وتم تعديله لصالح الناس.
وأضاف صالح الشيخ خلال برنامج مصر جديدة الذي يقدمه الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن الجهاز هو جهاز الدولة وليس جهاز الحكومة، وهو الجهاز المعني بوضع وتأسيس الهياكل الإدارية لكافة مؤسسات الدولة، لأن رئيس الجهاز مسئول عن جدول الوظائف بهذه المؤسسات وترتيبها وعملية النقل والترقيات والتثبيت، وتخطيط القوى العاملة واحتياجات كل جهة من العمالة وتدريب العمالة والقيادات الحكومية، من خلال تدريب إلزامي لهذه القيادات.
استراتيجية التدريب
وأوضح أن الجهاز له استراتيجية وطنية للتدريب، كما أن الجهات الحكومية من حقها أن تضع خطتها التدريبية، لكن بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والصرف لمخصصات التدريب، كما أن الإعلان عن الوظائف الحكومية يتم من خلال البوابة الإلكترونية.
وأشار الشيخ إلى أن فترة الستينات شهدت ربط العلاقة بين التعليم والتوظيف، مما أدى إلى تضخم الجهاز الإداري، منوها بأنه تم إعادة هيكلة الجهاز الإداري خلال الفترة الماضية مع حصر العمالة الحالية.
وأضاف أنه لن يتم الاستغناء عن أي عامل، حيث يطبق الجهاز مبدأ عدم الاضرار على جميع العاملين، منوها بأنه تم استخدام ألف تابلت في إنشاء ملفات إلكترونية لجميع الموظفين وتحديث بياناتهم، لافتًا إلى أنه تم حصر أكثر من 3 مليون و182 ألف موظف حكومي منهم 5% في إجازات و51% منهم إناث و49% ذكور ومنهم 2 % معهم دكتوراه و56% منهم حاصلين على مؤهلات عليا.
وتابع رئيس التنظيم والإدارة: 85% من هؤلاء الموظفين متزوجون و1.8 % مطلقون و8.7% عازبون وعمريا هناك 76% منهم أقل من 50 عاما.
فتح باب النقل بين الجهات الحكومية
ولفت صالح الشيخ خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي ضياء رشوان إلى أن حركة التنقلات من الجهاز الإداري لم يتضرر منها أحدا، حيث ينتقل الموظف بنفس راتبه ودرجته الوظيفية، منوهًا بأنه تم فتح باب الندب بين الجهات الحكومية لسد أي عجز قد تشهده أي مؤسسة حكومية.
واختتم الشيخ: تم فتح باب النقل بين الجهات الحكومية من خلال موقع وتطبيق إلكتروني بعد انتهاء فترات انتدابهم في الجهات الحكومية، وهؤلاء عددهم 12 ألف موظفن وصدر فعليا قرار من رئيس الوزراء بنقل 1129 موظف حكومي من جهاتهم لجهات أخرى كانوا مُنتدبين بها.
