قانون العمل الجديد يكشف عن حقوق أسرة العامل في حال وفاته
تستعد لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة في مجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبد الخالق عياد، إلى إصدار تقريرها النهائي بشأن قانون العمل الجديد، والذي تمت الموافقة عليه، خلال اجتماعاتها المغلقة، بحضور الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، فضلًا عن ممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية أصحاب الأعمال، وممثلين عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر العمال، وعدد من النواب أعضاء اللجنة بمجلس الشيوخ.
قانون العمل الجديد
حدد مشروع قانون العمل الجديد، موقف العامل في القطاع الخاص من الاستمرار في العمل من عدمه، حال إصابته بالعجز الكلي أو الجزئي، وحقوق أسرة العامل في حال وفاته، مشيرًا إلى أنه ينتهي عقد العمل بوفاة العامل حقيقة، أو حكمًا، طبقًا للقواعد القانونية المقررة، ولا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل، إلا إذا كان قد أبرم لاعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل، أو بنشاطه الذي ينقطع بوفاته.
وأكد القانون المقدم من الحكومي أنه إذا توفي العامل وهو في الخدمة؛ يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين طبقًا لآخر أجر تقاضاه، لمُواجهة نفقات الجنازة؛ تُصرف للأرمل، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، أو إلى أي شخص يثبت قيامه بتحمل نفقات الجنازة، وذلك بحد أدنى ألف جنيه، وتصرف منحة تعادل أجر العامل عن الشهر الذي توفي فيه، والشهرين التاليين له، وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، تُصرف طبقًا لقواعد قانون التأمين الاجتماعي.
وأشار قانون العمل الجديد إلى التزام صاحب العمل بنفقات تجهيز، ونقل الجثمان إلى الجهة التي استقدم العامل منها، أو الجهة التي تطلب أسرته نقله إليها، مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعي، وينتهي عقد العمل بعجز العامل عن تأدية عملة عجزًا كليًا، أيا كان سبب هذا العجز.
وأكد قانون العمل الجديد: إذا كان عجز العامل عجزًا جزئيًا، فلا تنتهي علاقة العمل بهذا العجز، إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل؛ يستطيع العامل أن يقوم به على وجه مرض، أما إذا إذا ثبت وجود هذا العمل الآخر؛ كان على صاحب العمل بناءً على طلب العامل، أن ينقله إلى ذلك العمل.
