برلماني يتقدم بقانون لزيادة نسبة وظائف ذوي الهمم في المنشآت الحكومية لـ 7%
قدّم النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، مشروع قانون للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتعديل بعض أحكام القانون 10 لسنة 2018 بشأن حقوق ذوى الإعاقة، وذلك لزيادة النسبة المخصصة لهم بالوظائف لـ7% بدلًا من 5%.
وتنص التعديلات المقدمة على مشروع القانون 10 لسنة 2018 بشأن حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة؛ أولا تعديل مسمى القانون ليصبح أصحاب الهمم، وثانيًا تعديل المادة 22 من القانون، والتي تنص على تشغيل 5% من ذوى الإعاقة في أي منشأة حكومية أو خاصة يعمل بها 20 عاملا لتصبح نسبة 7%.
حقوق ذوي الهمم
ونص القانون رقم 10 لسنة 2018 على حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في العمل؛ على أن تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عاملًا فأكثر؛ أن يعين نسبة 5% من ذوي الإعاقة، والذين ترشحهم الوزارة المعنية بالمعمل والإدارات التابعة لها.
كما نص القانون، على أن تخفض عدد ساعات العمل بمعدل ساعة يوميا لذوي الإعاقة أو للشخص الذي يرعى شخص مُعاق من أقاربه حتى الدرجة الثانية.
وفي وقت سابق، قالت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنها تقدمت بمشروع قانون لتعديل القانون 200 لسنة 2020 الخاص بذوي الهمم؛ حتى يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتدشين صندوق قادرون باختلاف.
وأضافت عريبي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع عبر قناة صدى البلد، أنها تحركت في هذا الصدد بناءً على توجه الدولة بكافة مؤسساتها، وفي ضوء ما نادى به الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ عندما دعا لإنشاء صندوق قادرون باختلاف خلال احتفالية ذوي الهمم.
وأوضحت النائبة، أنه تم تقديم مشروع القانون أمس، وأحاله رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي للجنة التضامن لمناقشته، لافتة إلى أن الفكرة ليست في تغيير اسم الصندوق فقط، وإنما إضافة تعديلات جوهرية على القانون الخاص به؛ ومنها تعديل مادة رقم 1 والمادة رقم 2.
