القومي للحوكمة وجامعة الأمم المتحدة يعقدان برنامجا تدريبيا في مجال التحول الرقمي ومكافحة الفساد
عقد المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة البرنامج التدريبي "بناء قدرات الكوادر الوطنية في مجال التحول الرقمي ومكافحة الفساد" بالتعاون مع جامعة الأمم المتحدة في مدينة غيماريتش بدولة البرتغال.
وأوضحت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أن البرنامج التدريبي يأتي في ضوء التعاون بين المعهد والجامعات والمعاهد الدولية المختلفة في مجالات التدريب وتنمية القدرات ورفع كفاءة الأفراد والمؤسسات، وفي إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين كل من المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة وجامعة الأمم المتحدة الممثلة في وحدة التشغيل التابعة لجامعة الأمم المتحدة بشأن سياسات الحوكمة الإلكترونية، وما يسعى له هذا التعاون من تنمية وبناء القدرات البشرية للجهاز الإداري للدولة في مجالات الحوكمة المؤسسية والحوكمة الرقمية والتحول الرقمي.
وأشارت شريف إلى مشاركة عدد 17 من موظفي الإدارة العليا من عدة جهات متضمنة هيئات قضائية في البرنامج التدريبي، موضحة أن البرنامج صمم خصيصًا للجهاز الإداري بالدولة، حيث يركز على بعد النقاط الأساسية من ضمنها المزايا والمخاطر المرتبطة بالتحول الرقمي، وضرورة وجود سياسات شاملة لمحاربة الفساد وتحديد المبادئ العامة للتحول الرقمي والتحقيق الجنائي.
وخلال فعاليات افتتاح البرنامج التدريبي في يومه الأول نبيل فؤاد، مدير عام إدارة تطوير الأعمال والموارد البشرية بالمعهد نيابة عن الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد بتسليم درع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة للجامعة تقديرًا لجهود الجامعة المبذولة لتنفيذ أنشطة مذكرة التفاهم الموقعة بين كل من المعهد والجامعة، وتسلمت الدرع الدكتورة ديلفينا سواريز رئيسة وحدة الحوكمة الرقمية بالجامعة كما قام السيد المستشار مصطفى أحمد كمال- المستشار القانوني للمدير التنفيذي للمعهد بتسليم درع آخر لـ اليزابيت سمويز- مدير الشئون الإدارية بالجامعة وذلك تقديرا للجهود المبذولة في تنفيذ 6 دورات تدريبية منذ أغسطس حتى ديسمبر 2021.
واختتم البرنامج التدريبي بزيارات ميدانية إلى معهد العلوم الاجتماعية التابع لجامعة لشبونة كما حضر المتدربين جلسة احتفالية باليوم العالمي لمكافحة الفساد، كما قاموا بزيارة محكمة لشبونة للمحاسبة ومجلس منع الفساد (CPC) وهي الهيئة العليا المنوطة بمراقبة شرعية النفقات العامة وتقييم الحسابات التي يقدمها القانون إليها، وهي تعد كيانا إداريا مستقلا تعمل مع ديوان المحاسبة وتنفذ أنشطة في نطاق مكافحة الفساد.
