رئيس التصديري للأدوية: زيادة صادرات القطاع لـ10 مليارات دولار.. والشركات المصرية قادرة على تصنيع لقاحات كورونا | حوار
تعد صناعة الأدوية في مصر من المشروعات الاستراتيجية ذات الأولوية للدولة والمواطن على حد سواء، نظرًا لأنها سلعة لا غِنى عنها أبدا؛ لذا تسعى مصر لتحقيق صناعة كافية محليًا من الأدوية، ثم إيجاد مخزون استراتيجي يدعم توجهات الدولة للحفاظ على استقرار هذه السلعة في الأسواق، والتصدير لدول العالم بمعدلات كبيرة تصل لـ10 مليارات دولار سنويا في المستهدفات الحكومية، لذا كان لـ القاهرة 24، لقاء مع الدكتور ماجد جورج، رئيس المجلس التصديري للأدوية، للاطلاع على خطة عمل الدولة للوصول لهذه المستهدفات.
وإلى نص الحوار..
*بداية، كيف ترون الدعم الجديد الموجهة للأدوية لزيادة الصادرات؟
منذ إنشاء المجالس التصديرية، وهناك دعم مُوجه للقطاع لزيادة الصادرات المصرية من الأدوية إلى دول إفريقيا والعالم، لكن هذا الدعم كان غير كافٍ، فكان دعم صادرات الأدوية يُوجه إلى إنشاء المعارض ومساندة الشحن فقط، أما الآن ومع برنامج دعم الصادرات الجديد، فنجحت الحكومة في إدراج دعم مُخصص للدواء نفسه بنسبة 3-4% من حجم الصادرات، ويعتمد إقرار نسبة المساندة على نسبة المكون المحلي في المنتج الذي يتم تصديره، فمنذ 2008 كان هناك دعم بسيط، لكن الآن أصبح الدعم مخصصا للدواء ومستحضرات التجميل التي تُصدّر للخارج، وهذا الدعم من شأنه أن يكون مُحفزًا للقطاع على تحقيق مستهدفات الحكومة.
*ما هو حجم مستهدفات تصدير الأدوية خلال المرحلة المقبلة؟
نحن في المجلس التصديري للأدوية؛ نستهدف الوصول بصادرات مصر من الأدوية ومعها مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، إلى 10 مليارات دولار سنويا بحلول 2035؛ مُوزعة على 5 مليارات أدوية و5 مليارات للمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل، مُقارنة مع متوسط 500 مليون دولار حاليا، وهذه المستهدف المقدر بمضاعفة الصادرات 20 ضعفًا بما هي عليه الآن؛ سيتم بدعم حكومي ومحفزات قوية اتخذتها الدولة، عبر منح المصنع المصدر نسبة دعم من حجم صادراته.
وأيضًا صاحب المصنع الذي يبدأ التصدير جديدًا، سيتم منحه حوافز 50% من حجم صادراته، فإذا كان العام الماضي يصدر بصفر صادرات، والآن يصدر بـ100 دولار مثلا، فإنه يحصل على 50% من قيمة صادراته كدعم من الدولة ومُحفز على زيادة الإنتاج والتصدير، وأيضا نسبة تصل لـ80% من قيمة الشحن للصادرات الموجهة لدول إفريقيا، وهذه عوامل من شأنها أن تخلق مصانع جديدة ومصانع لديها القدرة على التصدير.
*التوغل في السوق الإفريقي والتوسع في التصدير، هل يتم بتوجه محلي فقط، أم يكون هناك تعاون مع دول أخرى لتعزيز صادرات الأدوية؟
كنا في جنوب إفريقيا مؤخًرا، وهي ثاني دولة مصدرة بعد مصر للأدوية في القارة، وعرضنا عليهم التعاون بشكل واسع لسد فجوة الأدوية في القارة، خاصة أن دول إفريقيا تستورد 95% من الأدوية من أوروبا، بينما الـ5% الأخرى من الدول الإفريقية، وهذا من شأنه أن يُعزز التعاون مع جنوب إفريقيا ومع دول القارة؛ التي تريد التوسع في تصدير الأدوية، ويخلق تعاونا من أجل التطور والتنمية في القارة.
*كم تتوقع أن يصل حجم الصادرات بنهاية العام؟
نتوقع أن يرتفع حجم صادرات الأدوية بنهاية العام الجاري 2021، بنحو 39%، وهو ما يعد إنجازًا كبيرًا في التصدير، ونجاحًا كبيرًا للمجلس خلال العام الجاري.
*في المجلس التصديري، كيف ترون أهمية إنشاء المخازن الاستراتيجية للأدوية؟
المخازن الاستراتيجية للأدوية التي تعتزم الدولة إنشاؤها؛ اقتربت على الانتهاء منها، وستدعم زيادة التصدير، وتُشجع الشركات الأجنبية العالمية على اتخاذ مصر مركزًا لمصانعها والتصدير لـ إفريقيا، فنحن كمُصنعين مُصدرين؛ نحتاج إلى أماكن لزيادة سعة تخزين الأدوية التي نحتاج لتصديرها لدول القارة، وكنت عرضت هذا الأمر على وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، خلال تواجدنا في معرض التجارة البينية الإفريقية، ولاقى ترحيبًا كبيرًا من الشركات الإفريقية.
* هل ترون أن هناك أفكارًا جديدة لتشجيع الاستثمارات الأجنبية في الأدوية؟
في المناطق الاستثمارية الحرة التي تستهدف جذب الشركات العالمية وتصدير منتجاتها؛ علينا أن نشجع الشركات الأجنبية، عبر إتاحة توريد منتجاتها للسوق المحلي بشكل كامل في الأعوام الأولى لدخول الشركات إلى مصر، حال عدم قُدرتها على تصدير هذه المنتجات، وبعدها ستفكر الشركات تلقائيًا في افتتاح مصانع خاصة بمصر، حيث إن الشركة التي تريد العمل في مصر؛ عليها أن تأتي وهي تشعر بالاطمئنان، بأنها لن تتعرض لخسائر أو مشاكل، فهناك 5 دول فقط في القارة؛ تنظر لها الشركات للاستثمار في الأدوية، هي: مصر، نيجيريا، كينيا، المغرب، وجنوب إفريقيا، ما يعني أن هناك منافسين أقوياء، لذا علينا أن نشجع التجارة من أجل الاستثمار.
*هل الشركات المصرية لديها القدرة على صناعة لقاحات كورونا وتصديرها؟
عملية خلق اللقاحات نفسها لم تتم في مصر، لكن ما يحدث في مصر هي عملية تعبئة، عبر أخذ رخصة إنتاج اللقاح في مصر، والشركات المصرية لا تعد أن تصنيع اللقاحات مُربحًا، بل له بعد إنساني، فكل دول القارة من حقها أن تحصل على اللقاحات، ونحن نرى الآن أن هناك شُحًا في حصول دول إفريقيا على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وهنا يأتي دور الدول نفسها في تصنيع وتصدير اللقاحات.
