بلاغ للنائب العام.. مستشار بالنيابة الإدارية يتهم رئيس هيئة الأوقاف السابق بالتشهير
تقدم المستشار أحمد نعيم، الوكيل العام بالنيابة الإدارية، ببلاغ إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد سيد سعد محروس، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف سابقا، يتهمه فيه بالبلاغ الكاذب والتشهير والقذف المتعمد في حقه.
وقال مقدم البلاغ في نصه: إنه تداول لدينا بالتحقيقات حال عملي بنيابة الأوقاف بالقاهرة عدة موضوعات تخص هيئة الأوقاف ومنها القضيتان رقما 31 لسنة 2019، 36 لسنة 2019 (نيابة الأوقاف) وإبان إجراء التحقيقات إذ فوجئنا بتقديم شكوى ضدنا مقدمة من الموظف المذكور وممهورة بتوقيعه (م سيد سعد محروس 17 /11/2020) والواردة إلى رئاسة هيئة النيابة الإدارية برقم 4261 بتاريخ 17/11/2020 وتم إحالتها في الوقت ذاته إلى إدارة التفتيش القضائي بالنيابة الإدارية برقم 13844 في 17/11/2020، وتم قيدها بالتحقيق رقم 12 لسنة 2021 (تفتيش قضائي النيابة الإدارية).
وتداول التحقيق المرقوم 12 لسنة 2021 – تفتيش - وانتهى إلى حفظ جميع الوقائع قطعيًّا لعدم الصحة.
وإذ ادعى المشكو في حقه بادعاءات في حقنا بموجب مذكرته والتي جعلها مسرحا للتطاول والتجاوز حيث تمثلت في الآتي:
أولا: ادعى المشكو في حقه بأنني اتصلت تليفونيا بالسيد طارق فتحي زمزم مدير عام الشئون الزراعية بالهيئة لمقابلة ثلاث مواطنين، وأنني طلبت تشكيل لجنة لإعداد تقرير وجّهته فيه إلى أن واضع اليد على تلك المساحة مغتصب، وشددت على ضرورة أن تذكر اللجنة لفظ مغتصب، وأن تنتهي اللجنة إلى طلب طرح تلك المساحة بالمزاد العلني، على أن يقوم المذكورون الذي سأرسلهم بالتزايد على تلك المساحة، وهو ما يتنافى والإجراءات القانونية المتبعة في التزايد، وكذا ما يقتضي أن أكون عليه من توافر الحيدة والنزاهة وعدم التوسط في مثل هذه الأمور التي يتعين توافرها في رجال الهيئة القضائية التي انتمي إليها.
ثانيا: ادعى المشكو في حقه أنني تدخلت في الشكوى رقم 31 لسنة 2019، وذلك بتوجيه السيد رضا جاد المفتش بإدارة التفتيش العام بالهيئة حيث إنني طلبت من الأستاذ المذكور في حق وكيلة منطقة القاهرة لصالح الموظفة مروة محمد أشرف والتي تدعي بأنها على صلة قرابة بي، وأن الأستاذ رضا رفض الانصياع للتوجيهات.
ثالثا: ادعى المشكو في حقه بأنني استدعيت السيد رضا جاد في القضية رقم 36 لسنة 2019 وكلفته ببحثها أكثر من عام ووجهت اليه اتهامات بالتقصير في البحث فضلا عن إساءة معاملته بطريقة غير لائقة وهو الأمر الذي استدعى المذكور إلى تحرير مذكرة ضدي لدى إدارة التفتيش.
رابعا: ادعى المشكو في حقه بأنه بعد قرابة شهر استدعيت رضا جاد وتوجيه اثني عشر مخالفة عن ذات القضية بدلًا من مخالفتين فقط وتم الاستمرار في سوء معاملته.
خامسا: ادعى المشكو في حقه أنني وجهت بعض الموظفين لحملهم على تغيير أقوالهم، وذلك بنسبة بعض العبارات إلى الأستاذ/ رضا جاد لم يذكرها في التقرير المشار إليه، وأن ذلك كان بدافع إلحاق الضرر بالسيد رضا جاد لعدم انصياعه فيما يخص الموظفة مروة محمد أشرف.
سادسا: ادعى المشكو في حقه انني اتصلت به هاتفيا طالبا نقل السيد رضا جاد، كما ادعى أنني اتصلت هاتفيا بالسيد / خالد سعيد مدير إدارة التفيش العام بالهيئة طالبا نقل السيد رضا جاد والتنكيل به.
سابعا: ادعى قيامي بالتوسط لديه بضرورة تكليف الأستاذ/ محمد مسعد كوكيل لمنطقة الهيئة بطنطا لمعرفته الشخصية به جيدا وان يقوم بذلك التكليف في اقرب وقت ممكن.
ثامنا: ادعى قيامي بالاتصال به هاتفيا وطلب ملاقاته بمقر النيابة الإدارية للأوقاف للتحقيق في بعض المخالفات التي شابت قرار تكليف الأستاذة رانيا عبد الفتاح بالشئون القانونية، ومطالبته بترشيحي للإشراف علي الشئون القانونية بالهيئة مدعيا بتلويحي بأنني سأقوم بإحالة موضوع التحقيق للمحاكمة التأديبية حال عدم الاستجابة لطلبه مؤكدا سرعة اتخاذ الإجراءات بإملائه خطابًا موجهًا إلى رئيس هيئة النيابة الإدارية في هذا الخصوص.
تاسعا: ادعى قيامي بتوجيه السيد أكرم جاب الله المفتش بالتفتيش العام بوزارة الأوقاف أثناء إعداد التقرير الخاص بإدارة التفتيش بالوزارة عن وقف بشير أغا دار السعادة بضرورة إيقاف المواطنين المذكورين بالتقرير، إلا أن الأستاذ أكرم رفض ذلك أكثر من مرة حتى تم استدعائه من قبل الدكتور أحمد عبد الرؤوف – رئيس الإدارة المركزية للرقابة والتقويم بوزارة الأوقاف، وأبلغه بأن يضع عبارة للنظر في وقف المذكورين عن العمل حتي يتقي أذى السيد أحمد نعيم.
عاشرا: ادعى بطلبي أكثر من مرة طلبات تتعلق بنقل واستبعاد بعض موظفي هيئة الأوقاف المصرية لأغراض شخصية (نقل الموظفة مروة أشرف من أوقاف القاهرة إلى إدارة التفتيش العام بالهيئة)، (طلبي منه ومن مدير إدارة التفتيش بهيئة الأوقاف استبعاد رضا جاد من العمل بالتفتيش العام بالهيئة).
الحادي عشر: ادعى بقيامي بالتوجيه لدى الأستاذ/ أحمد البدري الموظف بإدارة التفتيش العام بالهيئة بضرورة إدراج أي وقائع تمثل مخالفة إدارية تجاه ما أقوم به في التحقيق الخاص بالقضية موضوع إيجار الهيئة لمزرعة إنشاص للقوات المسلحة، وما جاء برفض الأستاذ / أحمد البدري لتوجيهات سيادته بكتابة ثمة مخالفات، مؤكدًا أن ذلك الموضوع بعد بحثه لا يعتريه ثمة مخالفات يمكن تسميتها في هذا الخصوص.
الثاني عشر: ادعى بقيامي بالطلب منه وكذا السيد خالد سعيد – مدير إدارة التفتيش العام بالهيئة بضرورة عمل شهادة موثقة بالشهر العقاري ضد السيد رضا جاد الموظف بإدارة التفتيش العام وذلك خلافا للواقع والحقيقة طالبا إقرار بالشهادة المنوه عنها والمرسلة من سيادته علي الواتس الخاص برقمه والأستاذ مدير إدارة التفيش العام.
الثالث عشر: ادعاء طلبي تعين أحد أصدقائي رئيسا للإدارة القانونية بالهيئة.
الرابع عشر: ادعى بأنني دائم التدخل في جميع أعمال اللجان المشكلة لبحث الموضوعات المحولة من النيابة الإدارية لبحثها والتدخل في نتائج أعمالها، وإملاء أعضائها نتائج بحث اللجنة، فضلا عن توجيه العديد من المواطنين بكتابة شكاوى معينة ضد هيئة الأوقاف المصرية.
الخامس عشر: ادعاء ورود شكاوى من بعض المواطنين ضدي إلى هيئة الأوقاف على غير اختصاص بادعاءات المحاباة لبعض الأشخاص، وذلك بخصوص القضية رقم 181 لسنة 2019، وكان من المفروض أن أتنحى عن ذلك التحقيق في ضوء معرفتي بأطراف النزاع.
وهي الاتهامات التي ثبت عدم صحتها وتم حفظها بالكامل.
