إثيوبيا: لن نتعاون مع آلية مجلس حقوق الإنسان والمفروضة علينا دون موافقتنا
أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية عن عدم التعاون مع الآلية التي وضعها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مؤكدة أنها مفروضة دون موافقة إثيوبيا.
وفي وقت سابق، أعلن مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن تبني قرار بإنشاء لجنة دولية من الخبراء بشأن إثيوبيا لإجراء تحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان والانتهاكات من قبل جميع أطراف النزاع، وذلك عن طريق التصويت.
وعقد مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، اليوم، جلسة خاصة حول الوضع في إثيوبيا والانتهاكات التي نتجت عن الحرب هناك تجاه المدنيين.
وفي السياق ذاته، كشف تقرير التحقيق المشترك بشأن تيجراي الصادر عن اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان ومكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 3 نوفمبر الماضي، أن جميع أطراف النزاع - بما في ذلك قوات الدفاع الوطني الإثيوبية وقوات التيجراي وقوات الدفاع الإريترية - ارتكبت، بدرجات متفاوتة، انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان، فضلًا عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون اللاجئين.
وأوضح التقرير أن بعض الحوادث التي تم التحقيق فيها قد ترقى إلى جرائم دولية بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، حيث قدم التقرير عددًا من التوصيات إلى حكومة إثيوبيا والجهات الفاعلة الأخرى، بما في ذلك دعوات لجميع أطراف النزاع لوضع حد لجميع الانتهاكات والتجاوزات؛ اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية؛ والموافقة دون شروط مسبقة، على الإنهاء الفوري للأعمال العدائية وإنهاء أي تدابير قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الحادة بالفعل.
