ماذا يحدث لـ الليرة التركية؟.. خبير اقتصادي يجيب
تراجعت الليرة التركية، بشكل قياسي بعد خفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي، ونزلت الليرة 2% إلى 16 مقابل الدولار مقارنة مع إغلاقها عند 15.675 أمس الخميس.
من جانبه، قال الدكتور وليد جاب الله، خبير اقتصادي، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع،
إن تركيا استغلت ظرفًا تاريخيًّا ومهمًّا عام 2008 وهو الأزمة العالمية الرهن العقاري، واقترضت ما يزيد عن 200 مليار دولار، مشيرًا إلى أنها أنشأت به بنية تحتية كبيرة، وإعداد تركيا لكي يكون لديها جهاز إنتاجي كبير.
وأضاف الدكتور وليد جاب الله في تصريح خاص لـ القاهرة 24، أن تركيا سعت بكل ما يلزم لجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد التركي حقق نجاحات كبيرة وارتفع المنتج التركي مما احتاج لفتح أسواق.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن تركيا اختارت الطريق الخاطئ، حيث إنها تدخلت سياسيًّا بصورة فجة، في الكثير من الدول من أجل أن يكون لها نفوذ يفتح الأسواق، أمام منتجاتها، مشيرًا إلى نفاذ المنتجات التركية ليس بجودتها أو سعرها وإنما استنادًا إلى النفوذ التركي.
تأثر الليرة التركية
وأردف الخبير الاقتصادي، أن تركيا فشلت في كل مؤامراتها السياسية، وتحالفاتها المتناقضة، مشيرًا إلى أنها دفعت الثمن على جميع المستويات، ولم يعد هناك نفاذ مناسب للمنتج تركي، بالإضافة إلى تأثر القطاع السياحي، وتأثر الليرة التركية.
ويرى الدكتور وليد جاب الله أن المعالجة لم تكن اقتصادية بل إدارية وسياسية، تتعارض مع سياسات الاقتصاد المعروفة، وعزل محافظي البنك المركزي أكثر من مرة، وتحديد أسعار الفائدة بقرارات سياسية، مشيرًا إلى أنه نقل الاقتصاد التركي من الإدارة الاقتصادية إلى الإدارة السياسية.
وأشار الدكتور وليد جاب الله إلى أن هذه الإدارة السياسية دفعت الليرة التركية للتراجع إلى مستويات غير مسبوقة، وأصبح سعر الدولار بأكثر من 17 ليرة تركية، مشيرًا إلى أنه يمكن إدارة الأزمة اقتصاديا، ولكن ذلك ما ترفضه الإدارة السياسية، منذ سنوات، وتصر أن يكون السياسة هي علاج الاقتصاد، مؤكدًا أنه لم ولن ينجح نهائيًّا.
وفي سبيل التخفيف من انهيار العملة التركية، وارتفاع التضخم، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، عن رفع الحد الأدنى للأجور في تركيا بنحو 50 بالمئة ليبلغ 4250 ليرة أي يعادل 275.44 دولار شهريا العام المقبل.
