أبرزها الاعتداء على صاحب العمل.. 8 حالات لفصل العامل وفقا لمشروع القانون الجديد

منع مشروع قانون العمل الجديد، الذي وافقت عليه لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، فصل العامل تعسفيا، إلا في عدد من الحالات التي حددتها المادة 121 من مشروع القانون.
 

واشترط القانون المتوقع مناقشته في الجلسات العامة لمجلس الشيوخ، الأسبوع المقبل، أن يكون الفصل من خلال المحكمة العمالية.

وتنص المادة 121 من مشروع القانون على: 
يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة.

يكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك.

يكون لمدير المنشأة توقيع جزائي، الإنذار الكتابي، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.

وفي جميع الأحوال لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيمًا، ويعد من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:

1-    إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
2-    إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.

3-    إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
4-    إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.

استكمال مناقشة حقوق المسنين.. ننشر جدول أعمال مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل

مجلس الشيوخ يستكمل مناقشة قانون حقوق المسنين الأسبوع المقبل

5- إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
6-    إذا ثبت وجود العامل أثناء ساعات العمل في حالة سُكر بيّن، أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
7-    إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أو زملائه أو أحد عملاء المنشأة أثناء العمل، أو بسببه.
8-    إذا ثبت عدم مراعاة العامل الضوابط الواردة في المواد من (201) إلى (203) من هذا القانون.

وفي حالة فصل صاحب العمل للعامل بقرار إداري، فيعد قراره كأن لم يكن وتقضي المحكمة بعودة العامل لعمله.
وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل من الخدمة إلا وفقا لأحكام هذا القانون.

وأكد المهندس عبد الخالق عياد، رئيس لجنة القوى العاملة والطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، خلال الاجتماعات اللجان، أن اللجنة بذلت جهدا كبيرا على مدار الأربعة أشهر الماضية فى مناقشات مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، حرصا على الخروج بقانون متوازن يحقق الصالح العام.