القوى العاملة: تعيين 14 شابًا من قادرون باختلاف.. وصرف 1.5 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة
أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج تعيين 838 شابًا خريجي مؤهلات عليا ومتوسطة وبدون مؤهل، يتضمنهم 14 من قادرون باختلاف، وأضافت المديرية توفيرها لـ 215 فرصة عمل.
ومن جانبه، قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن المديرية قامت بتنفيذ دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة بكوم شقاوة طما استفاد منها 9 متدربات، كما تم عمل 9 دورات تدريبية بمراكز التدريب المهني بسوهاج والكوثر وطهطا على مهن صيانة المحمول، والتبريد والتكييف، والتفصيل والحياكة، وصيانة الحاسب الآلي، والمساحة استفاد منها 134 متدربًا ومتدربة.
وفتشت المديرية على 629 منشأة دوري وحملات تفتيش شامل نهارية وليلية، وأسفر عن تحرير 38 محضرا، وعمل 7 ندوات توعية في مجال أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، و7 ندوات سموم بيضاء، و10 ندوات خاصة بالمرأة والطفل والسكان حضرها 181 عامل وعاملة.
وتابع الدكتور هشام أحمد أبو زيد مدير المديرية في تقريره لوزير القوى العاملة عن ما تم إنجازه خلال شهر نوفمبر الماضي، أنه تم صرف مليون و 462 ألف جنيه للرعاية الاجتماعية لـ 2472 عاملا منهم، 115 منحة مولود بإجمالي 232 ألف، و21 منحة زواج بمبلغ 63 ألف جنيه، ومنحة وفاة لأسرة عامل متوفي بمبلغ 10 آلاف جنيه، و13 منحة وفاة أحد الأقارب بإجمالي 26 ألف جنيه، وبدء صرف منحة المولد النبوي الشريف لـ 2322 عاملًا مسجلًا بإجمالي مليون و161 ألف جنيه، فضلًا عن تسجيل 572 عاملًا جديدًا.
كما تم صرف منح رعاية صحية بإجمالي 94 ألف جنيه لعمل عمليات جراحية كبرى وصغرى ومصاريف علاج وأدوية لـ 515 عاملًا من المسجلين بالمديرية.
وأضاف أن المديرية قامت باستخراج 1648 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة حرفة، وتلقى 16 شكوى، تم تسوية 4 شكوى منها وديًا، وإحالة 4 شكاوى للقضاء، وحفظ 5 شكاوى منها، وتبقى 3 شكاوى مازالت تحت البحث والدراسة.
أما في مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت المديرية بالتفتيش على 193 منشأة، وإعادة التفتيش على 244 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 51 محضرًا، وإعطاء مهلة قانونية لـ 157 منشأة أخري، فضلًا عن بحث 14 شكوى ومنح 11 ترخيصا وعمل 16 حملة تفتيشية.
وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، تابعت المديرية التفتيش على 1069 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي.
