طلب برلماني بشأن أزمة عمال شركة مضارب الإسكندرية لعدم صرف مستحقاتهم المالية

تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، بشأن أزمة عمال شركة مضارب الإسكندرية لعدم صرف مستحقاتهم المالية بالمخالفة لتوجيهات الرئيس.

وأوضح مهني، في بيان له، أنه قد تم تصفية شركة مضارب الإسكندرية وهي إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية بقرار الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 6/6/2010، وتم نقل باقي العاملين المتواجدين حينها إلى شركات شقيقة بقطاع الصناعات الغذائية وذلك بعد تخارج على المعاش المبكر الاختياري لبعض العاملين سنوات 2008 و2009 و2010.
وصدر قرار من رئيس الجمهورية بصرف العلاوات الخاصة للعاملين المحالين إلى المعاش القانوني المبكر منذ عام 2006 وفيما بعده من 1/7/2020.
 وعند قيام الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بصرف العلاوات الخاصة من 1/7/2020، لم تصرف لجميع العاملين المحالين للمعاش التي تم تحويل شركاتهم من قطاع الأعمال العام إلى الخصخصة واعتبرتهم قطاعا خاصا، ومنهم المتخارجون للمعاش من العاملين من شركة مضارب الإسكندرية عام 2009/2020.

شركة مضارب الإسكندرية

طلب إحاطة لوزير الرياضة بسبب تدني الخدمات في مراكز شباب الشرقية

طلب إحاطة بسبب عدم إصدار التراخيص الخاصة بعمل شركة الدلتا للحديد والصلب

حينما تقدم العاملون بتظلمات إلى الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات بالإسكندرية بعدم الصرف لهم، كان الرد أنهم منتمون للقطاع الخاص، ولا تنطبق عليهم قواعد الصرف.

الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات بالإسكندرية

وتوجه العاملون إلى هيئة التأمينات والمعاشات بالقاهرة للاستفسار مع تقديمهم كافة الأوراق والمستندات اللازمة والمطلوبة لإثبات صحة موقفهم القانوني؛ لكن دون أي جدوى، ولم يستجب لهم أي جهة حكومية.

وأكد أحمد مهني أن هذه التفرقة القانونية ليس لها سند أو أساس من الصحة الدستورية أو القانونية، فالعاملون المنقولون إلى شركات شقيقة بعد تصفية الشركة عام 6/6/2010 وخرجوا معاشا مبكرا، تم صرف كافة العلاوات الخاصة والفروق من 1/7/2020/ وهم كانوا ضمن العاملين بشركة مضارب الإسكندرية.

وطالب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بفتح تحقيق موسع بهذا الملف لمعرفة مصير هؤلاء العمال وتصحيح الأوضاع القانونية لهم وصرف العلاوات ومستحقاتهم المالية.