مصرف الإمارات يمدد تدابيره الاحترازية لـ 6 أشهر ضمن خضة الدعم الاقتصادي الشامل
أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تمديد العديد من التدابير التي تضمنتها خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة، بهدف دعم التعافي المستمر لاقتصاد الدولة.
ووفقا لبيان المصرف اليوم السبت، فسيتم العمل على تمديد التدابير الاحترازية، بشأن متطلبات احتياطي رأس المال والسيولة ومتطلبات مصادر التمويل المستقرة للبنوك، لمدة 6 أشهر، حتى نهاية يونيو 2022.
وأضاف المصرف أن كل البنوك العاملة في الدولة ستتمكن من الاستفادة من هذه التدابير، لدعم التعافي المتوازن والمستدام، وتتضمن تدابير رأس المال الاحتياطي التي تم تمديدها انخفاضا مؤقتا لهامش المحافظة على رأس المال، واحتياطي رأس المال المقرر للبنوك المحلية ذات الأهمية النظامية، أما تدابير السيولة فتتألف من خفض احترازي مؤقت في نسبة تغطية السيولة، ونسبة الأصول السائلة المؤهلة، ونسبة صافي التمويل المستقر، ونسبة السلف إلى المصادر المستقرة.
وفي وقت سابق، أعلن المصرف المركزي انقضاء برنامج تأجيل سداد أقساط القروض في 31 ديسمبر 2021، والذي تضمنته خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة، وقد كان بمثابة المرحلة الأولى من استراتيجية المصرف المركزي للخروج التدريجي من التدابير التي تم تطبيقها خلال الجائحة، وسوف يستمر برنامج خطة الدعم الخاص بدعم الإقراض والتمويل الجديد حتى 30 يونيو 2022.
وتتضمن استراتيجية المصرف المركزي الخروج التدريجي من خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة توازنا بين رفع التدابير من جهة، واستمرار التزام دعم التعافي الذي يشهده اقتصاد الدولة من جهة أخرى.
وبحسب بيان المصرف، تشمل تدابير الدعم الإضافية متطلبات الاحتياطي الإلزامي المخفضة، وتخفيض الدفعة الأولى لقروض الرهن العقاري الجديدة، وستظل سارية المفعول مؤقتا.
وتعقيبا على ذلك، قال خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، إن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة أثبتت فاعليتها في دعم النظام المالي لدولة الإمارات والاقتصاد الوطني طوال فترة الجائحة، ومع اكتساب التعافي الاقتصادي زخما ملحوظا، عمَدَ المصرف المركزي إلى تعديل خطة الدعم، بحيث تم الاستبدال بالتدابير المصممة، لتقليل الآثار السلبية الفورية للجائحة، وتدابير موجهة لدعم الانتعاش الاقتصادي.
