البيئة: ندرة المياه من أكثر تحديات الدول النامية وتتسبب في هجرة الملايين
شارك الدكتور على أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في المؤتمر العلمي الدولي الثالث للبيئة والتنمية المستدامة، الذي تنظمه جامعه الأزهر تحت عنوان: تغير المناخ.. التحديات والمواجهة.
أشار أبو سنة إلى أن التقارير العلمية الدولية والوطنية تؤكد أنه من المتوقع أن تصبح ندرة المياه العذبة على المستوي العالمي، من أهم التحديات التي ستواجه الدول النامية خلال العقود القادمة، بالإضافة إلى ما سينجم عن ذلك من نقص في الغذاء.
بالإضافة إلى أن الفيضانات التي تنتج جراء الأمطار الغزيرة، ستؤدي إلى هجرة ملايين المواطنين في العديد من دول العالم، واستكمل أن الأثر الأكبر لتغير المناخ على دول العالم يتمثل في تهديده للنظم البيئية والموارد الطبيعية نتيجة للتأثير على التنوع البيولوجي.
وأكد الدكتور على أبو سنة خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الحكومة المصرية تولي اهتماما كبيرا بالتحضير لاستضافة مؤتمر المناخ المقبل COP27 في شرم الشيخ، حيث تم تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وبعضوية الوزارات المعنية، سواء على المستوى التنظيمي واللوجيستي أو الفني، لضمان طرح الشواغل كافة، التي ستعود في النهاية على المواطن المصري والعالمي، وتحرص وزارتا البيئة والخارجية على الخروج بمؤتمر أفريقي ناجح وشامل بمشاركة ك الأطراف.
وأوضح أبو سنة أن قضية التغيرات المناخية، باتت من أكثر القضايا التي تمس كل الأنشطة البشرية، ما جعلها إحدى التحديات التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة، ليس فقط في الدول النامية بل والمتقدمة، وأن الرسالات السماوية تؤكد مسؤولية الإنسان نحو حماية موارد الأرض من الاستهلاك البشري المفرط، ضمانًا لاستدامتها للأجيال القادمة وتحسين رفاهية سبل العيش والإعمار.
وأوضح الدكتور علي أبو سنة أنه على الرغم من أن انبعاثات مصر من غازات الاحتباس الحراري لا تمثل سوى 0،6% من إجمالي انبعاثات العالم، إلا أن مصر تعتبر بحكم ظروفها الجغرافية والاقتصادية والسكانية من المناطق الأكثر تعرضًا للآثار السلبية للتغيرات المناخية، ومن واقع إدراك مصر لخطورة قضية التغيرات المناخية اتخذت السياسات والتدابير بدءًا من المشاركة في جميع المنتديات والاتفاقات الدولية لإيجاد الشراكات الدولية والإقليمية وآليات التمويل والدعم الفني سواء في مجالات التخفيف أو التكيف مع ظاهرة التغيرات المناخية.
وتابع أبو سنة، مصر ألزمت نفسها بتحقيق التنمية المستدامة من خلال الدستور المصري الذي تم إصداره واعتماده في يناير 2014، ووضعت استراتيجية التنمية المستدامة الوطنية: رؤية مصر 2030، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى إشراك جميع الشركاء بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني في تحقيق تلك الأهداف، وتسعى مصر إلى تحقيق مبادئ التنمية المستدامة والتصدي من خلالها للتلوث البيئي ولظاهرة التغيرات المناخية من خلال خطوات جادة وفعالة، كما نسعى من خلال المفاوضات الدولية على رصد اللازم من التمويل لتنفيذ المشروعات الوطنية، وتكرار تطبيق التجارب الناجحة للحد من تأثيرات الملوثات البيئية وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري خاصة بالمناطق السكنية، بالإضافة إلى ضرورة بناء القدرات لتحقيق الاستدامة المرجوة على المدى البعيد، ولقد لعبت مصر دورها ضمن الشراكات الإقليمية وبدعم وتوافق من شركائنا في الدول الأفريقية والعربية، ما يضمن تضمين رؤية منطقتنا ومصالحها في تلك الاتفاقات.
وأشار أبو سنة إلى أن البحث العلمي والتكنولوجيات صديقة البيئة والبدائل المحلية، سواء للتخفيف أو التكيف مع الظاهرة، هو حجر الزاوية لتجنب الآثار السلبية المحتملة لتغير المناخ والتكاتف والتكامل بين جميع الجهات الوطنية، لاتخاذ الإجراءات العلمية والمدروسة، لإدماج إجراءات التكيف في السياسات والخطط الوطنية، وهو العبء الذي يقع على جامعاتنا ومعاهدنا ومراكزنا البحثية المصرية، لذا أصبح من الضروري الربط بين مخرجات الأبحاث العلمية والتطبيقية وبين برامج وسياسات الدولة في كافة القطاعات ذات الصلة تحقيقًا لأمل شعبنا وأجيالنا القادمة في مستقبل أفضل.
جدير بالذكر أن هذا المؤتمر يأتي في إطار الدور المجتمعي والتوعوي للأزهر الشريف، وتركز محاور المؤتمر على دور القيادات الدينية والروحية في مواجهة قضايا التغيرات المناخية، ودور مؤسسات المجتمع المدني أيضا في تلك القضية، ودور العلوم والتكنولوجيا والفضاء والتغيرات المناخية في ضوء رؤية استراتيجية مصر 2030، وأيضًا الحفاظ على الموارد الطبيعية من منظور الشريعة الإسلامية، وأيضا يهدف المؤتمر إلى وضع حلول عملية لجميع التحديات التي تقف عائقًا في طريق تحقيق التنمية المستدامة ليس في جمهورية مصر العربية فقط بل على مستوى العالم.
