هل تستفيد مصر من انهيار الليرة التركية؟ خبير اقتصادي يجيب
واصلت الليرة التركية تراجعها أمام العملات الأجنبية والعربية، حيث وصلت لأدنى مستوى لها هذا الأسبوع مقارنة بما كانت تحققه خلال الفترة الماضية من العام الجاري، وربما ستنعكس آثارها على كل من المواطن التركي والمصري، ولكن ستكون بنسبة كبيرة في صالح الأخير.
وقال وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن انهيار الليرة التركية يأتي في مصلحة المصريين، حيث تتراجع فرص تركيا في استقطاب الاستثمارات في أدوات الدين، نظرًا لانخفاض الفائدة، وستكون الفائدة المصرية جاذبة، ما يدعم طروحات وزارة المالية المستقبلية، كما أن الجنيه المصري أصبح يقدر بنحو 0.96 ليرة تركية، بعد قرارات البنك المركزي التي تسببت في تخفيض سعر الفائدة، وبيع الاحتياطي من العملة الصعبة لمنع انهيار الليرة في سوق العملات، وهذا من شأنه أن يخلق أسعارا متفاوتة وسوقا سوداء للدولار.
وأضاف النحاس، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن قرارات البنك المركزي ستعطي الفرصة أمام السوق التركي بتخفيض سعر المنتج المحلي، وزيادة الصادرات، وقد يكون له تأثير سلبي على مصر خاصة في الصادرات الزراعية التى تكون تركيا المنافس الأقوى أمام مصر فيها في أسواق الخليج، مشيرا إلى أن العقارات ستحقق ربحا كبيرا في السوق الشرائية خلال الفترة المقبلة.
جودة الخامات المستخدمة في المنتج التركي
وأرجع النحاس أسباب الانهيار إلى أن تصنيع المنتج التركي يبلغ نحو 80% من نسبة مكوناته، بأيدٍ محلية، و20% منه مستورد من الخارج، وهو ما يثبت جودة المكونات المحلية للمنتج التركي المصنوع.
وأشار النحاس إلى اتجاه رجال الأعمال الأتراك لتحويل العملة التركية واستبدال العملة المشفرة بها، ما أحدث جزءًا من الخسائر في الليرة على مستوى العالم، فارتفعت القوى الشرائية للشعب التركي، فيما قابلته مصر بانخفاض في سوق الشراء.
العلاقة بين انخفاض الليرة التركية والإنتاج المحلي
وأوضح الخبير الاقتصادي أن انخفاض الاقتراض التركي زاد من الإنتاج المحلي، وانخفضت إيرادات السياحة في تركيا عقب صدور القرار، وهو ما ينعكس في زيادة الصادرات التركية للدول الأخرى للحصول على العملة الصعبة.
ولفت النحاس إلى جودة الخامات المستخدمة في المنتج التركي، فقد استطاعت مصر أن تستفيد من قرار المركزي بارتفاع سعر الجنيه المصري مقابل نظيره التركي، الذي سجل مؤخرًا انخفاضا جديدا وصل إلى 0.96 مقابل الجنيه.
وبحسب ما ذكره النحاس، يرجع الفارق بين الليرة التركية والجنيه المصري إلى قابلية العملة التركية للتحويل لأي عملة أخرى، مع تحديد إتاحة تحويل الجنيه المصري في سوق العملات.
وينعكس هذا التراجع على الأوضاع المعيشية للأتراك، الذين تآكلت مدخراتهم نتيجة التضخم الذي وصل إلى 20%، مع التوقع بزيادة النسبة الفعلية لتصل إلى 50%، وهو ما يتضح في تباين أسعار المواد الغذائية الأساسية يوميا في الأسواق.
بداية الانهيار في الليرة التركية
وبدأ انهيار الليرة التركية منذ عام 2016، حيث كان سعرها في بداية عام 2.92 مقابل الدولار وفقدت خلال ذلك العام 17% من قيمتها لتبلغ في نهاية العام 3.53 ليرة مقابل الدولار، وتراجعت أكثر في أوائل عام 2017 لتصل إلى 3.779 ليرة مقابل الدولار، واستمر تدهورها خلال الأعوام التالية لتصل في الوقت الحالي إلى 17 ليرة مقابل الدولار، مستقرة بذلك عند مستوى 16.3 ليرة.
