قرار جديد من جهات التحقيق في اتهام موظفة بـ وزارة العدل بتلقي 150 ألفًا رشوة
استعجلت جهات التحقيق بشرق القاهرة نتيجة تقرير مضاهاة صوت الموظفة بوزارة العدل لاتهامها في قضية رشوة مقابل تسريب تقرير خاص بمنازعة قضائية بين صاحب شركة وأخرى بالصوت الوارد بالمقاطع الصوتية المسجلة بمعرفة الأجهزة الرقابية، الذي يعمل عليه خبراء الأصوات باتحاد الإذاعة والتليفزيون، لإرفاقه بملف التحقيقات في القضية، تمهيدا لإحالتها للمحكمة الجنائية المختصة.
تفاصيل رشوة وزارة العدل
وترجع الواقعة إلى وجود نزاع قضائي بين صاحب شركة وآخر، أرسلت على إثره المتهمة زوجها، إلى أحد طرفي النزاع، وطلب منه 150 ألف جنيه؛ مقابل تسريب التقرير الخاص بالمنازعة بينه وبين غريمه.
وتوجه صاحب الشركة ببلاغ إلى الرقابة الإدارية، ضد الموظفة بوزارة العدل، وزوجها، يتهمهما فيه بطلب رشوة مالية قيمتها 150 ألف جنيه، مقابل تسريب تقرير خاص بنزاع قضائي؛ وعليه تم استدراج المتهمة وضبطه في أثناء طلب الرشوة، وأمرت النيابة بالتحفظ على سجل المكالمات بين الطرفين، وعرضها على خبير بصمة الأصوات؛ للتأكد من صحتها، مع استمرار حبس المتهمة على ذمة التحقيق.
وعلى صعيد آخر، تواصل نيابة شرق القاهرة، برئاسة المستشار فهد مجدي، وكيل النائب العام، التحقيق مع مأمور ضرائب، لاتهامه بطلب 100 ألف جنيه رشوة، من صاحب سلسلة مطاعم شهيرة؛ نظير تخفيض قيمة الضرائب المستحقة عليه.
