عميد تجارة الإسكندرية: نسعى لتحفيز المواطن على استخدام آليات الدفع الإلكتروني
أكد الدكتور السيد الصيفي، عميد كلية التجارة، جامعة الإسكندرية على ضرورة العمل على تنمية التجارة الإلكترونية وتحفيز المواطنين على استخدام اليات الدفع الإلكتروني إلى جانب نشر الثقافة الرقمية وخلق بيئة رقمية آمنة لحماية معاملات المواطنين، بالإضافة إلى مبادرة الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الهمم لتطوير مهاراتهم واستغلال قدراتهم الاستثنائية.
وأضاف عميد الكلية، خلال، أولى جلسات المؤتمر الدولي الحادي عشر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في حياتنا، والذي يعقد تحت عنوان الشمول الرقمي أن رؤية مصر 2030 تشتمل على استراتيجية هامة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهدفها الأساسي هو بناء مصر الرقمية من خلال التحول إلى الاقتصاد الرقمي والتحول المالي الرقمي والخدمات الرقمية من أجل تطوير مجتمع قائم على المعرفة، وأيضًا تعزيز الشمول الرقمي وتحقيق الشمول المالي وتطوير المهارات والوظائف والإبداعات الرقمية ودعم بناء القدرات، وتشجيع الابتكار، وضمان الأمن المعلوماتي.
وأوضح، أن ظروف جائحة كورونا وانتشارها منذ بداية عام 2020 تكشف الأهمية البالغة التي يحتلها هذا القطاع، حيث شهد الطلب طفرة غير مسبوقة على الوسائل التكنولوجية في الاتصالات والاعتماد على شبكات الانترنت في ضوء الإجراءات الاحترازية الداعية للتباعد الاجتماعي، وكذلك إجراء كافة المعاملات المالية والمصرفية عن طريق الخدمات الآلية، وأيضًا الأمر الذي أبرز دور التعليم التكنولوجي والتعليم عن بُعد.
وأوضح، أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يركز اهتمامه على تبني أحدث التقنيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي تسهم بدورها في إيجاد حلول للقضايا التي تشغل المجتمع، وذلك عن طريق إدخال المواطنة الرقمية في مجتمع تِقَنِي وذلك من خلال الاستعانة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، هذا بالإضافة إلى مد يد العون للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، والإيفاء بمتطلبات المجتمعات.
وأكد على أن موضوع الشمول المالي بالغ الأهمية وقضية عامة بل اتجاه عالمي لا بد من النظر إليه على نطاق عام وواسع، فهو الاتجاه لجعل أغلب الخدمات المالية والمصرفية متاحة لأكبر عدد ممكن من المواطنين والحد من القيود القانونية والاجتماعية والثقافية التي تحول دون الاستفادة من تلك الخدمات على نطاق واسع فى المجتمع.
ولفت إلى أن ما زاد من أهمية الشمول المالي الطفرة التي لحقت بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فصار من الممكن الاعتماد على الوسائل الحديثة لتجنب السفر والانتقال والتعاملات الورقية والسداد النقدي، والأزمات المالية العالمية المتكررة التي دفعت إلى إعادة النظر فى كثير من الأفكار التقليدية حول المصارف والتمويل والمخاطر المرتبطة بهما، والتحرك لفتح جميع مجالات المشاركة وكسر الحواجز الاجتماعية والثقافية في المجتمع الحديث بشكل عام سواء فى مجال التمويل أو في غيره، ومن خلال ذلك فان الاستثمار في اسهم البنوك هو أفضل استثمار وهو المستهدف لأن هذه الآلية ستخفض تكلفة انفتاح الخدمات التي يقدمها البنك مما يؤدى إلى زيادة ربحية البنك بصورة كبيرة جدا وهو ما ينعكس على قيمة السهم.
ودعا عميد الكلية، إلى أن الشمول المالي يجب أن يمتد إلى الشمول الحقيقي الذى يتضمن الحصول على معلومات كافية عن السوق أسوة بكبار المستثمرين والمودعين، والتمتع بحماية قانونية كافية، والاستفادة بالموارد والخدمات والفرص المتاحة في الوطن، لأنه بغير كل هذا فإن الشمول المالي يتحول إلى مجرد توفير للتمويل السهل دون باقي ظروف نجاح استخدامه وبالتالي الوقوع فى الدين والإفلاس وفي المزيد من الفقر.
وأشار إلى أن الشمول المالي ليس قضية فنية تهم المصرفيين والخبراء الماليين وحدهم، بل قضية اجتماعية وتنموية فى المقام الأول، وهو أيضا موضوع سياسي لأنه تعبير عن حق كل مواطن فى المشاركة فى النشاط الاقتصادي، كما هو مخرج أساسي يحتاج إليه كل مجتمع كي ينهض وينمو.
مؤتمر الشمول المالي بجامعة الإسكندرية
