وزيرة التضامن: نعمل على زيادة مراكز التأهيل والحضانات الدامجة للاستثمار في ذوي الإعاقة
قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مجالات الاستثمار الاجتماعي في الأشخاص من ذوي الإعاقة، تبدأ من مرحلة الطفولة المبكرة والتعزيز الإيجابي لهم لدى أسرهم، مشيرة إلى أن الاستثمار الاجتماعي لن تقوم به وزارة واحدة، بل يتطلب العمل من كل الوزارات والمجتمع أجمع، كوزارة التربية والتعليم، الشباب والرياضة، التضامن، العدل، مجلسي النواب والشورى، القطاع المصرفي وأخيرًا رجال الأعمال.
وأضافت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال كلمتها منذ قليل، في مؤتمر صحفي حول جدوى الاستثمار الاجتماعي في الأشخاص ذوي الإعاقة، أن قضية ذوي الإعاقة هي قضية مواطنة في المقام الأول، مردفة: نعاني من النظرة الخاطئة لذوي الإعاقة، ففي الريف عند اكتشاف إعاقة الطفل لا يستخرجوا له شهادة ميلاد، ولذلك نسبة الإعاقة في الريف أكثر من نسبتها في الحضر.
كما استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي، تحديات الاستثمار في الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث قلة أعداد مراكز التأهيل والتدريب لهم بجانب الحضانات الدامجة تحت سن الـ4 سنوات، مؤكدة أن الوزارة تعطي ذلك الملف أهمية قصوى ساعية لتأهيل الحضانات لاستقبال كل الأطفال من ذوي الإعاقة من الصم والبكم وأصحاب الإعاقات الحركية.
وتابعت نيفين القباج: نحتاج زيادة إعداد مراكز التأهيل والحضانات خاصة في الريف، كما أن هناك قصورا في العرض والطلب الخاص بذوي الإعاقة، وأيضًا هناك ضعف في فرص تأهيلهم لسوق العمل وبالتالي ضعف نسبة مشاركتهم.
وأعلنت التضامن، عقد مؤتمر جدوى الاستثمار الاجتماعي في الأشخاص ذوي الإعاقة سنويًا، والذي يستمر فعالياته على مدار يومي 19 و20 ديسمبر، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بجانب عدد من الوزراء، وأعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ أيضًا، بالإضافة إلى الجهات والجمعيات الأهلية المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة.
ويناقش المؤتمر 3 محاور، حيث جدوى الاستثمار الاجتماعي في الأشخاص ذوي الإعاقة، ومحور ثاني يكمن في توقعات واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة من استراتيجية مصر للتنمية المستدامة.. رؤية مصر 2030 ومشروع حياة كريمة لتنمية الريف المصري، فيما يتناول المحور الثالث ريادة الأعمال والابتكار وخدمات الشمول المالي.. حقوق للأشخاص ذوي الإعاقة.
