بعد الانتهاء من مادة العقوبات.. الشيوخ يوافق على قانون حقوق المسنين
انتهى مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إلى الموافقة على المواد الخاصة بمشروع قانون حقوق المسنين، ومشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي و10 أعضاء المجلس في ذات الشأن.
وشهدت الجلسة العامة، مُناقشات موسعة بشأن الباب التاسع من مشروع قانون حقوق المسنين والخاص بالعقوبات، حيث أبدى عددًا من النواب تخوفًا من الاشتباك أو التعارض مع أي تشريعات أخرى مثل قانون العقوبات.
قانون حقوق المسنين
وانتهى المجلس، إلى الموافقة على ما عرضه المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بإضافة فقرة في مُقدمة باب العقوبات تنسحب على الباب كاملا.
وتنص المادة: مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر؛ يعاقب على الأفعال الواردة بالمواد الآتية، العقوبات المبينة كالآتي:
*وافق المجلس على حذف المادة 42 من مشروع القانون، والتي تنص على: يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة عمدية - إذا وقعت على شخص مسن.
جدير بالذكر أن مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قد وافق خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، على منح المسن إعفاءً جزئيًا من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة، وذلك بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار حقوق المسنين.
وتقضي المادة 24 يُمنح المسن إعفاءً جزئيًا من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة، على أن تتحمل الوزارة المختصة قيمة الإعفاء من تكلفة استخدام وسائل النقل، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ذلك.
