محكمة أمن الدولة العمانية تصدر حكمًا في قضية ضبط مصنع لتصنيع المخدرات
تُصدر محكمة أمن الدولة العمانية، اليوم الاثنين، الحكم في قضية أكبر مصنع للمخدرات ضبط في منطقة المقابلين بالعاصمة عمان، وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على عدد من المتهمين، منهم من يحمل جنسيات غير أردنية في يناير 2018، وفقا لوسائل إعلام عمانية
وأسندت محكمة أمن الدولة، لـ21 متهما، من بينهم 5 ما زالوا فارين من وجه العدالة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، وتصنيع مواد مخدرة بقصد الاتجار مع عصابات دولية بالاشتراك، وبيع مواد مخدرة بقصد الاتجار مع عصابات دولية بالاشتراك لجميع المتهمين باستثناء متهمين، وتصدير مواد مخدرة بقصد الاتجار مع عصابات دولية بالاشتراك لجميع المتهمين باستثناء متهمين”.
كما أسندت تهم صناعة وحيازة السلائف الكيميائية بقصد الإنتاج بالاشتراك لجميع المتهمين باستثناء متهمين، وارتكاب جريمة غسيل الأموال المتحصلة من جناية بالاشتراك لجميع المتهمين باستثناء متهمين.
ووفق ما جاء في القضية، فإن بعض المتهمين رغبوا بالحصول على المال بطريقة غير مشروعة، واتفقوا فيما بينهم بالاشتراك مع عصابات دولية خارج الأردن مع أشخاص من جنسيات مختلفة على إنشاء مصنع لإنتاج الحبوب المخدرة.
ومن المواد المخدرة التي تم تصنيعها داخل الأردن كما ورد في القضية “الكبتاجون، والزيوت المخدرة، والسلائف الكيميائية”، ثم تم الاتجار بها داخل الأردن وخارجه عن طريق تصديرها وتهريبها.
وبحسب وقائع القضية، “باشر المتهمون بنشاطهم المتمثل بتصنيع الكبتاجون والزيوت المخدرة منذ عام 2009 حتى 2018”.
كما استخدم متهمون أسماء شركات كغطاء لممارسة نشاطهم بتصنيع الحبوب والزيوت لتهريبها وبيعها، كما ورد في القضية، إضافة إلى أن متهمين استوردوا بيانات جمركية مختلفة وبقيم مالية مرتفعة تقدر بالملايين في عملهم، على أنها مواد أولية كيميائية، وأدوات ومعدات صناعية من عدة دول أجنبية.
