إخلاء سبيل الماوي في التلاعب بسهم الكندية بالبورصة وتحديد 13 فبراير لنظر الاستئناف

قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، إخلاء سبيل محمد ممدوح الماوى، رئيس مجلس إدارة شركة الشروق للوساطة فى الأوراق المالية، على ذمة القضية، وتأجيل نظر الاستئناف إلى جلسة 13 فبراير المقبل.

وأوقفت المحكمة الحكم الصادر بتغريمه مبلغ 35.499 مليون جنيه، في اتهامه بالتلاعب في أسعار الورقة المالية لشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، وممارسة نشاط إدارة المحافظ دون الحصول على الترخيص القانوني من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقبل حكم الاستئناف أودعت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، حيثيات حكمها الصادر فى 27 نوفمبر الماضي، برئاسة المستشار أحمد عبد القهار زهوى، بتغريم محمد ممدوح الماوى، رئيس مجلس إدارة شركة الشروق للوساطة في الأوراق المالية، مبلغ 35.499 مليون جنيه، فى اتهامه بالتلاعب فى أسعار الورقة المالية لشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، وممارسة نشاط إدارة المحافظ دون الحصول على الترخيص القانونى من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتضمن الحكم تغريم جمال عبدالعزيز خفاجى، مسئول بشركة الشروق للوساطة فى الأوراق المالية، مبلغ 173.886 ألف جنيه، لاتهامه بصفته مسئولا عن الإدارة الفعلية للشركة بإجراء عمليات على حسابات العملاء دون وجود أوامر فعلية صادرة من العملاء أنفسهم، وتحويل المديونية الناتجة عن عمليات البيع فى الحساب العادى لبعض العملاء إلى الحساب الهامشى بالمخالفة لإحكام القانون.
بدأت الواقعة فى الظهور ــ وفقا لمستندات القضية ــ عندما ثبت للهيئة العامة العامة للرقابة المالية فى 6 ديسمبر الجاري، ومذكرة البورصة المصرية، قيام 7 متهمين من عملاء وموظفى شركة الشروق للوساطة فى الأوراق المالية بالتعامل المكثف والمتزامن على الورقة المالية «الخليجية الكندية»؛ بغرض التأثير الإيجابى المتعمد على السهم، وذلك بالاستحواذ الشرائى المتزامن معا على نسب مرتفعة من التنفيذات على السهم بجلسات ارتفاع السعر، خلال الفترة من 31 مارس وحتى 29 سبتمبر الماضى.
كما أثبتت عمليات الدراسة والفحص والتحقيقات تنفيذ المتهمين عمليات تطبيقية فيما بينهم بواسطة سمسار شركة الشروق للوساطة فى الأوراق المالية، مع تبادل المراكز شراءً وبيعا بأسعار تصاعدية؛ وهو ما ترتب عليه رفع السعر من سعر الفتح فى 31 مارس 2021 بقيمة 7.69 للسهم، إلى سعر الاقفال بجلسة 29 سبتمبر بمبلغ 58.08 جنيه، بنسبة ارتفاع بلغت 655.2%، ووصل أعلى سعر تنفيذ إلى 69.35 جنيه فى 21 سبتمبر.
ذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن الأدلة استقامت على ثبوت ارتكاب المتهمين محمد ممدوح الماوى، وجمال عبدالعزيز خفاجى، للاتهامات المسندة إليهما بالتلاعب فى أسعار سهم شركة المالية الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، وقيام المتهم الماوى بممارسة نشاط إدارة المحافظ دون الحصول على الترخيص القانوني من الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقا لما ثبت من دراسة الهيئة العامة للرقابة المالية وعمليات التفتيش المفاجئة التى قامت بها الهيئة لمقر الشركة، فضلا عن مذكرة البورصة.
وأشارت المحكمة إلى أن الأرباح المحققة التى تحصل عليها المتهم الماوى بلغت وفقا لما ورد بتقرير هيئة الرقابة المالية، 17 مليونا و749 ألفا و517 جنيها، مشددة على أن ارتكاب المتهم الماوى الجريمتين يمثل مشروعا إجراميا واحدا.
وأضافت المحكمة أنه ثبت قيام المتهم جمال عبدالعزيز خفاجى بالفعل المادى المكون لجريمة التلاعب فى أسعار الورقة المالية، عن طريق أكواد تابعة لبنتيه القُصر، حيث بلغت أرباح ابنته جودى 60 ألفا و958 جنيها، كما بلغت أرباح ابنته القاصر ملك 25 ألفا و985 جنيها، مشيرة إلى أن خفاجى أقر خلال مناقشة الهيئة له بأنه هو صاحب القرار الاستثماري على الورقة المالية، ما يؤكد أنه والمتهم الماوى على علم تام بالفعل المادى المكون لجريمة التلاعب، وأن إرداتهما اتجهت إلى تحقيقه بالمخالفة لأحكام القانون.
وأكدت المحكمة أنها لم تلتفت عن أوجه الدفاع المثارة من المتهمين، قائلة إنها فى حقيقتها لا تعدو إلا أن تكون جدلا موضوعيا فى تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به المحكمة، مشددة على أن ما استخلصته المحكمة من جميع أدلة الدعوى لا تخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى، ولها صداها وأصلها فى الأوراق، ولا يجوز منازعتها فى شأنها، وأن المحكمة غير ملزمة بتتبع الدفاع فى كل مناحي دفاعه، وأن منحى الدفاع بعيد عن الصواب بما يتعين الالتفات عنه.
أكدت المحكمة أنها برأت المتهم الماوى ونبيل عبدالمحسن السيد من تهمة إجراء عمليات على حسابات العملاء دون وجود أوامر فعلية صادرة من العملاء أنفسهم، وقيامهما بتحويل المديونية الناتجة عن عمليات البيع فى الحساب العادى لبعض العلماء إلى الحساب الهامشى، مشددة على أن دراسة الهيئة وتحقيقات النيابة لم يرتكنا فى إدانة المتهمين إلا على تقرير فحص الهيئة فقط، وأن الهيئة لم ترفق تقرير التفتيش الذى تم تحريره أثناء فحص نشاط الشركة.
وأرجعت المحكمة حكمها ببراءة المتهمين أحمد ممدوح الماوى، والسيد عبدالنبى البيلى، ومحمد أحمد إسماعيل، ومى أحمد الشيتانى، ونبيل عبدالمحسن السيد، من الاتهامات المنسوبة إليهم بالتلاعب، إلى عدم اطمئنانها لثبوت الاتهامات قبلهم وكفاية الأدلة.