مصدر أمني يكشف حقيقة تابعية جمعية دار النسور المصرية لوزارة الداخلية
نفى مصدر آمني ما تم تداوله بإحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، متضمنًا مقطع فيديو لتضرر بعض المواطنين من القائمين على جمعية بمسمى دار النسور المصرية، لقيامهم بشراء وحدات سكنية بأحد المشروعات التابعة للجمعية بنطاق محافظة القاهرة، دون استلامهم الوحدات أو رد المبالغ السابق سداده، والادعاء بأن الجمعية تابعة لوزارة الداخلية.
جمعية دار النسور المصرية
وأوضح المصدر الأمني أن الجمعية المُشار إليها ليست تابعة لوزارة الداخلية، والمتضررين على علم بذلك، وقام بتأسيسها ضابط سبق فصله من العمل بوزارة الداخلية، ومحبوس منذ عامين على ذمة القضية المتصلة بذات المشروع، ومتحفظ على أمواله بمعرفة الجهات القضائية، وعلى المتضررين التقدم بطلباتهم للنيابة العامة لحفظ أحقيتهم في أموالهم.
من ناحية أخرى كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة إنشاء أحد الأشخاص، مقيم بالإسكندرية، كيان وهمي كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي السفر للخارج لاستكمال دراستهم بالجامعات الأجنبية.
وأضافت التحريات أن المتهم أعلن من خلال شبكة الإنترنت بأن شركته حاصلة على وكالة رسمية من العديد من الجامعات الأجنبية بعدة دول خلافًا للحقيقة بقصد استقطاب الضحايا والاستيلاء على أموالهم.
وفور إتمام الإجراءات القانونية، استهدفت الأجهزة الأمنية المتهم بمقر الشركة المشار إليها، وبحوزته 52 عقد مبرم بين الشركة والطلاب الراغبين للسفر للدراسة بالخارج 35 خطاب قبول للطلاب بإحدى الجامعات بالخارج، 2 دفتر إيصالات استلام نقدية تفيد تلقى المتهم مبالغ مالية من المواطنين، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي- هاتف محمول بفحصه فنيًا تبين احتوائه على موقع إلكتروني باسم الأكاديمية المشار إليها والإعلان بأنها الوكيل الحصري للعديد من الجامعات الدولية الأجنبية، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.
