خبير مصرفي: خفض نسبة الفائدة 0.5% يقلل من عجز الموازنة 5 مليارات جنيه
قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن المجلس التنسيقي الذي يضم البنك المركزي ومسؤولين من الحكومة المصرية تحت رئاسة مجلس الوزراء، جاء تنفيذا لقانون البنك المركزي الذي صدر في عام 2020 للتنسيق ما بين السياسات المالية والنقدية.
وتابع شوقي، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج بنوك واستثمار، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، مساء الأحد، أن هذا المجلس يهدف إلى تحقيق معدلات النمو المطلوبة، وهذا الأمر لن يحدث إلا من خلال توافق تام ما بين السياسة المالية والسياسة النقدية.
سياسة تيسيرية كبيرة للبنك المركزي خلال أزمة كورونا
ولفت الخبير المصرفي، إلى أن البنك المركزي المصري قام بسياسة تيسيرية كبيرة خلال أزمة كورونا، وهذا ساعد بصورة كبيرة على نمو الاقتصاد المصري خلال أزمة كورونا، وهذه السياسة تمثلت في تحقيق بعض الإعفاءات المالية، مضيفًا أن خفض نسبة الفائدة 0.5% يقلل من عجز الموازنة 5 مليارات جنيه.
فيما علق محمد رشدي، الخبير المصرفي، إن الشمول المالي يساهم بصورة كبيرة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن ثلثين الاقتصاد المصري غير رسمي، وإدخال هذا القطاع الكبير في الاقتصاد الرسمي من شأنه أن يزيد الإنفاق على البنية التحتية وكافة المجالات سواء التعليم أو الصحة.
وتابع رشدي، أن ميزانية التعليم زادت مؤخرًا بمعدل 65%، وميزانية وزارة الصحة ارتفعت بشكل ملحوظ، خاصة خلال أزمة كورونا.
تطوير البنية التحتية يُعطي مؤشرات إيجابية للمستمر الأجنبي للدخول إلى مصر
وأضاف محمد رشدي، أن الاستثمار في البنية التحتية يُعطي مؤشرات أجنبية للمستمر الأجنبي للدخول إلى مصر، كما أنه يوفر الكثير من فرص العمل، وهذا قلل معدلات البطالة؛ حيث تراجعت من 14 لـ7.5%، ومعدل التضخم انخفض بفضل النمو الاقتصادي حيث وصل لـ6.5%.
