تشكيل حكومة من النواب وفراغ سياسي في طرابلس.. جدل حول مصير الحكومة الليبية عقب 24 ديسمبر
بات موعد الانتخابات الرئاسية الليبية المقررة 24 ديسمبر الجاري، وفقًا لخارطة الطريق الموضوعة من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي، على بعد أقل من أسبوع، في ظل غموض بشأن إعلان تأجيل الانتخابات الرئاسية ما بين مجلس النواب الليبي والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وقال الدكتور الهادي الصغير، رئيس اللجنة النيابية الليبية للانتخابات، وعضو مجلس النواب الليبي، أن الانتخابات الليبية تأجلت بفعل الأمر الواقع، مبينًا أنه يتبقى 7 أيام على الموعد المقرر للانتخابات 24 ديسمبر الجاري، فيما لم تعلن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن القوائم النهائية للمرشحين، ما يؤكد تعذر إجراؤها في موعدها.
وأضاف الصغير في تصريحات لـ القاهرة 24، أن المفوضية والمجلس الأعلى للقضاء سلموا تقارير بشأن الانتخابات إلى مجلس النواب بعضها يطلب إجراء تعديلات على قوانين الانتخابات، مشيرًا إلى أن الجلسة المقبلة لمجلس النواب ستكون يوم 27 ديسمبر أي بعد الموعد المقرر للانتخابات الرئاسية.
تكشيل حكومة جديدة 27 ديسمبر
وبشأن الموعد الجديد لإجراء الانتخابات الليبية، أشار إلى أن المفوضية ستعلن يوم 24 ديسمبر الجاري تعذر إجراء الانتخابات، ليتم تحديد موعد آخر لإجرائها في الجلسة المقبلة لمجلس النواب المقررة 27 ديسمبر، وذلك بعد عرض التقارير المقدمة من المفوضية والمجلس الأعلى للقضاء على الجلسة. بعد أقل من أسبوع، يحل موعد 24 ديسمبر الذي كان من المقرر فيه انطلاق الانتخابات الرئاسية في ليبيا، لكن البرلمان عاد وأعلن عقد جلسة في الـ27 من الشهر ذاته للإعلان عن تأجيل الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة.
استمرار حكومة الدبيبة لتصريف الأعمال
في حين وصف فرج فركاش السياسي الليبي، الحديث عن انتهاء الأجسام السياسية الحالية بحلول 24 ديسمبر الجاري بأنه حديث مغلوط.
وأضاف فركاش في تصريحات لـ القاهرة 24، أنه وفقًا للمادة الثالثة من خارطة الطريق الليبية حول الإطار الزمني للمرحلة التمهيديةتبدأ من 21 نوفمبر 2020، على ان تسلم الحكومة إلى سلطة منتخبة، وهو ما يعني ان الحكومة الحالية مستمرة لحين إجراء الانتخابات.
وتابع فركاش، أن هذه المادة من خارطة الطريق صيغت تحسبا لأي تعطيل للانتخابات أو تاخر في إعلان النتائج نتيجة الطعون، مشيرًا إلى أن المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، صرح أثناء منح الثقة للحكومة أن الحكومة تستمر بعد 24 ديسمبر كحكومة تسيير أعمال إلى حين انتهاء الانتخابات.
وأشار إلى أن بيان مؤتمر باريس في 20 نوفمبر الماضي قال إن نقل السلطة التنفيذية الانتقالية الحالية إلى السلطة التنفيذية الجديدة سيجري عقب إعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية والتشريعية في وقت واحد.
وقدم فركاش اقتراحًا بتغيير الحكومة أو بعض وزرائهاإن لزم الأمر في حال تأجلت الانتخابات، عبر آليات ملتقى الحوار السياسي ويفضل ان يكون ملتقى الحوار السياسي بوجوه جديدة، مبينًا أنه لا يحق لأي طرف الانفراد بإعلان حكومة من جانب واحد، مشيرًا إلى ان ذلك لن يجد أي إعتراف أممي أو دولي أو داخلي كامل، ما سيعيد البلاد إلى حروب داخلية.
مخاوف من فراغ موقع الحكومة
من جانبه قال حسين مفتاح، المحلل السياسي الليبي، إن الانتخابات الليبية تأجلت فيما تتنصل الأطراف الليبية عن الإعلان عن مسؤولية التأجيل.
وأضاف مفتاح في تصريحات لـ القاهرة 24، أن مجلس النواب الليبي والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية يتنصلا من مسؤلية تأجيل الانتخابات واعلانها بشكل صريح، سوهو ما يترتب عليه العديد من النتائج السلبية بإعتبار أن الوضع الأمني في البلاد هش في ظل توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.
وبشان الحكومة، أوضح أن الحكومة تنتهي صلاحيتها بإجراء الانتخابات، وأن خارطة الطريق لم ينص على ما بعد هذه الحكومة، خاصة كيفية التعامل مع الفراغ السياسي في حال رحيلها، في ظل أنه لن يتم اجراء الانتخابات في موعدها المقرر، ما يسبب حالة جدلية حول استمرار الحكومة في ظل وجود العديد من الانتقادات لها، أوانتاج حكومة جديدة، ولكن الصعوبة في ذلك هو ان الحكومة اتت عن طريق ملتقى الحوار السياسي، في حين أن الملتقى غير مفعل في الوقت الراهن والكثير من أعضائه بات خارج العمل.
وأردف حسين مفتاح، أنه من المتوقع استمرار الحكومة الحالية كحكومة تسيير أعمال لحين إجراء الانتخابات، وفي حال تأجيل الانتخابات لفترة زمنية طويلة سيسبب ذلك حالة فوضى وتنازع صلاحيات بين الأطراف، الأمر الذي من شانه أن يتسبب في الطعن في استمرار الحكومة، موضحًا أن ما سيحدث عقب 24 ديسمبر يتوقف على القرارات التي ستصدر من مجلس النواب والمفوضية الوطنية العليا، أو ما يصدر عن الملتقى الحوار السياسي في حال انعقاده رغم استبعاد ذلك.
