وزير التنمية المحلية: تطوير 242 سوقًا عشوائية.. والانتهاء من 547 أخرى
تلقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تقريرا حول جهود تطوير منظومة الأسواق العشوائية والرسمية بالمحافظات، حيث أشار التقرير إلى إن أجمالي ما تم حصره من الأسواق العشوائية في جميع المحافظات بلغ حوالى 1792 سوقا تم تطوير105 أسواق وإزالة 83 سوقا وجار تطوير 345 سوقا وتم نقل 12 سوقا لأماكن آخري، كما أن عدد الأسواق الرسمية بلغ 626 تم تطوير 137 وجار تطوير202 سوق، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لتطوير الأسواق الرسمية والعشوائية، وإنشاء أسواق حديثة مطورة بالمحافظات لتعظيم وتحصيل مستحقات الدولة وزيادة الموارد المالية للمحافظات وتنمية التجارة الداخلية والحرف المرتبطة بها وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظات.
وقال وزير التنمية المحلية إنه تم نزول فرق عمل ميدانية من الوزارة بالتنسيق مع المحافظات لإجراء حصر للأسواق الرسمية والعشوائية مع رؤية كل محافظة للتعامل مع كل سوق على حدى اما باستمراره كما هو أو بتطويره حال كونه رسميا أو نقلة وإدخاله في المنظومة الرسمية أو إزالته واستبداله حال كونه عشوائيًا.
وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أهم الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذا الشأن حيث تم إعداد نماذج لتطوير الأسواق العشوائية منها الباكيات بمساحات مناسبة المفتوحة منها كما هو فى أسواق مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر وأسواق شارع النيل بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط أو باكيات مغلقة كما هو في سوق الزاوية الحمراء، وسوق إيديال بحي الشرابية بمحافظة القاهرة.
وأضاف أنه تم توفير بهذه الأسواق جميع المرافق والخدمات الأمنية والحماية المدنية والخدمات البيئية شركات النظافة ووجود منظومة رقابة تموينية وذلك لعدم ببيع مواد مجهولة المصدر سواء مواد غذائية – ملابس، كما تم تحديد سعر مناسب للمستأجرين لتلك الباكيات يدر دخل للوحدات المحلية يمكن استخدامه في توفير خدمات للمواطنين.
وتابع وزير التنمية المحلية أن الرؤية المستقبلية للوزارة تستهدف تطوير جميع الأسواق الرسمية القائمة من خلال إعداد مخطط تفصيلي لها يتضمن لاند إسكيب مناسب وذلك لتحديد حجم المشكلة من حيث المكان والموقع والتوزيع الجغرافي وعدد الأسواق وموقع كل سوق ونشاط كل سوق مع مراعاة اشتراطات الحماية المدنية لافتًا إلى أن الهدف الرئيسي التي تعمل عليه الوزارة هو الحد من ظاهرة الأسواق العشوائية خاصة التي تعوق الحركة المرورية واقتراح أماكن لإنشاء أسواق بديلة قريبة منها وتخطيطها بصورة مناسبة وبما يضمن توفير منافذ للسلع متاحة لكل المواطنين مع طرح تنفيذها وإدارتها بمعرفة القطاع الخاص وتحديد مختلف الجهات ذات الصلة بهذه الأسواق ومن ناحية تطويرها واداراتها وتنظيمها للتنسيق معا في هذا الشأن.
وأوضح اللواء محمود شعراوي أن الرؤية المستقبلية تتضمن إنشاء لجنة دائمة بكل محافظة تتولى تقنين أوضاع عقود المشاهرة والعقود طويلة الأجل والتفاوض مع المستأجرين لزيادة القيمة الإيجارية وتقنين أوضاع الأنشطة المستحدثة لضمان حوكمة الإجراءات وعدم تعسف الجهة الإدارية وتوفير الخدمات الأمنية المناسبة بالأسواق وتحديث خطط التدخل مع وحدات الحماية المدنية في حالة حدوث حرائق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال تحصيل قيمة الإيجارات وحقوق الانتفاع المتأخرة والمستحقة للوحدات المحلية من المنتفعين.
ولفت شعراوي إلى تنظيم الحملات الرقابية الدورية والمفاجئة على الأسواق بالاشتراك مع الجهات المختصة ووضع ضوابط تنظيمية لعمل الباعة الجائلين من خلال تحديد خط سير لهم داخل القرى والمدن، ومنح رخصة للمركبات التي يستخدمها في الترويج عن بضاعته، وتصميم مركبة ذات شكل حضاري موحدة داخل كل محافظة لاستخدامها في ترويج هذه البضائع.
وأكد وزير التنمية المحلية على أهمية تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في التوعية بخطورة هذه الظاهرة ووضع السبل والبرامج المناسبة لمنعها وتبنى حملة توعية لإبراز سلبيات انتشار الأسواق العشوائية على المواطنين، موضحا أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطتها لتطوير جميع الأسواق الرسمية والعشوائية القائمة بالمحافظات بما يساعد على تعظيم وتحصيل مستحقات الدولة وزيادة الموارد المالية للمحافظات.
وأتم اللواء محمود شعراوي أنه تم التنسيق مع محافظة القاهرة وهيئة الأوقاف المصرية وتم إعداد مخطط أولي لتطوير 3 أسواق عشوائية بمنطقة شرق القاهرة بمدينة نصر وهي أسواق المنهل – التبة - حكاية يتضمن النموذج لها أسواق متعددة الطوابق تتضمن بدروم للسيارات وتم نقل السوق الحالي بميدان المطرية وتم تحديد منطقة المسلة الجديدة كبديل يصلح لسوق نموذجي حيث تعاقدت محافظة القاهرة مع هيئة الأوقاف على تأجير عدد 769 باكية بمساحة اجمالية 4955 مترا مسطحا، وبقيمة إيجارية 205845 جنيها بزيادة 10% سنويا لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد على أن تتولى المحافظة التأجير للمستحقين مع إضافة مصاريف الإدارة والصيانة والأمن.
