وزيرة التضامن: زيادة قيمة المعاشات في مصر بنسبة 50% منذ 2018
قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الحماية الاجتماعية هي جزء لا يتجزأ من الدستور المصري الذي أقر كثيرا من الحقوق الدستورية للأشخاص الأولى بالرعاية، وكان أساسًا لانطلاق رؤية مصر2030 وأيضًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث أقر الدستور بأحقية كل مواطن في الضمان الاجتماعي حال عدم تمتعه بنظام التأمين الاجتماعي، وإذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة بما يضمن له الحق في الحياة الكريمة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في ندوة تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي وتوسعة الشمول بالوطن العربي، بمشاركة وحضور وزير التنمية الاجتماعية في دولة فلسطين الدكتور أحمد مجدلاني، والدكتور محمد الكركي مدير عام الجمعية العربية للضمان الاجتماعي، ومدير عام منظمة العمل العربية الأستاذ فايز على المطيري، ورؤساء ممثلي مؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية، ورؤساء وممثلي المنظمات العربية والدولية.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تشكل محورًا أساسيا في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي وشركاءها من الجهات الحكومية والأهلية يواجهون الفقر متعدد الأبعاد ببرامج تنموية متكاملة حتى يتم حراك الأسر اقتصاديا واجتماعيا وخروجهم تدريجيا من حلقة الفقر.
وتابعت بأن مصر تتبنى نهج دورة الحياة للفرد في كل برامجها منذ الألف يوم الأولى للطفل ومرورًا بمراحله العمرية المختلفة ووصولًا لمرحلة ما بعد المعاش، وذلك حرصًا على تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتمكين الفئات الأولى بالرعاية لتلبية احتياجات أسرها ومجتمعاتها بشكل عام، بالإضافة إلى أهمية مواجهة المخاطر الخاصة بكل فئة عمرية وآليات الحماية الملائمة لها.
التأمين الصحي والاجتماعي في مصر
وأوضحت القباج أنه تم زيادة قيم المعاشات المنصرفة في مصر بنسبة 50% من عام 2018 حتى عام 2021 لعدد 10.5 مليون مستفيد، هذا بالإضافة إلى زيادة المعاشات المستحقة في عام 2021 بنسبة 13% بتكلفة سنوية تبلغ نحو 31 مليار جنيه، وفي مجال الرعاية الصحية يتم تغطية 35% من السكان ببرنامج التأمين الصحي العام، والذي يشمل القطاع الحكومي والخاص، أما المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل فقامت بتغطية 2% من السكان، كما بلغت نسبة تغطية التأمين الصحي لغير القادرين حوالي 7% من السكان، وذلك بإجمالي تكلفة عامة للرعاية الصحية تصل إلى 276 مليار جنيه، منها 60% مدفوعات مباشرة من الأفراد.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الدولة المصرية تنفذ البرنامج القومي لتطوير قرى الريف المصري حياة كريمة، وذلك بهدف تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بالقرى الفقيرة وتوفير الخدمات الأساسية بها بما يشمل تطوير 4500 قرية في 160 مركزًا تقريبًا في 20 محافظة على مدار ثلاث سنوات، مع استهداف تغطية 58% من السكان بالمزايا المتنوعة المتوقع أن يوفرها البرنامج.
