العاملون بدار الكتب والوثائق يتجمهرون اعتراضا على سوء أوضاعهم المالية | صور

تجمهر عدد من موظفي الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية التابعة لـ وزارة الثقافة، احتجاجا على ما وصفوه بسوء أحوالهم المالية وطالبوا بإقالة رئيس الهيئة.

أوضح بعض المتجمهرين سبب تجمهرهم، أن الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية صدر قرار رئيس الجمهورية بإنشائها رقم 176 سنة 1993، وظلت تعمل في لوائحها وقوانينها في ظل قانون العاملين المدنيين 47 لسنة  1978م، حتى استبدل بقانون 81 لسنة 2016م، فقرر العاملون بالهيئة الرجوع إلى قرار الإنشاء، وعمل لائحة موارد بشرية ليتحرروا من مواد قانون 81.

وأضافوا: بالفعل انعقد مجلس الإدارة ووافق على اللائحة، ووافقت وزارة الثقافة على مشروع اللائحة، ثم انتقلت الدراسة إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتم تنفيذ التعديلات التي طُلبت من الهيئة حتى وصلت اللائحة إلى السادة مستشاري الجهاز، الذين وافقوا على اللائحة في شقها الإداري، وطلبوا العدول عن زيادة الأجر المكمل المطلوب في بنود اللائحة، إلا أنه بعد توضيح مواد قرار إنشاء الهيئة لمستشار الجهاز المركزي.

كما وإطلاق سلطة مجلس الإدارة في تحديد مبالغ الأجر المكمل دون الرجوع لأحد، ومن هنا تم إرسال اللائحة لقسم التشريع بمجلس الدولة، الذي أفاد بعد الدراسة بضرورة أخذ رأي الجهاز المركزي ووزارة المالية.

وزيرة الثقافة تهنئ نهلة إمام لفوزها بعضوية لجنة تقييم الملفات باليونسكو

وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان يفتتحان مكتبة حي السلام لمتضرري السيول | صور

وأضافوا: وبالفعل تم الحصول على موافقة الجهاز المركزي، وتم إرسال مشروع لائحة الموارد البشرية إلى وزارة المالية وأخد موافقة المستشار المالي لوزير المالية والإدارة المركزية للتشريع المالي، وموافقة الإدارة المركزية للجنة المالية وتحويل الأمر إلى الإدارة المركزية لموازنة الهيئات الخدمية، التي حولت الأمر إلى الإدارة المركزية المالية فأفادت بأن هذه اللائحة من اختصاص الجهاز المركزي وأن الهيئة لها لائحة مالية معتمدة منذ  1996.

هذا واللائحة في مادة 6 منها تفيد بإطلاق سلطة رئيس مجلس الإدارة في نقل اعتمادات بنود الباب الواحد، طبقا للتصرف الفعلي وتمت مناقشة مبالغ اللائحة في مجلس النواب، وأخذ توصية بتمويل وزارة المالية التي أرسلت اللائحة إلى مجلس الوزراء للدراسة، والمجلس طلب تعديلات نفذتها الهيئة، ثم طلب معرفة رأي وزير المالية بإمكانية الصرف من عدمه.

وأضاف المتجمهرون: انتهى الأمر إلى أن رد الجهاز بأنه بعد تعديل مواد اللائحة في شهر 12 سنة 2020، فهم في انتظار إصدار اللائحة ونشرها وإعطاء الجهاز نسخة منها.

ووجه المتجمهرون اتهاما إلى رئيسة الهيئة بأنها تخفي المستندات وتناقش موازنة 2022-2023، دون إظهار موافقة الجهاز النهائية لتعديل الأجر المكمل، بل ظلت الإدارة المركزية للهيئات الخدمية توهم وزير المالية بالاتفاق مع رئيس الهيئة أن رد الجهاز لم يصل، علما أن رد الجهاز وصل في 10/10/2021 ومناقشة المالية الموازنة للهيئة كانت في 16/12/2021.

كما وجهت إحدى الموظفات اتهاما إلى رئيس دار الكتب والوثائق بأنها تتلاعب في ترقيات الموظفين، وأنها تشغل أكثر من منصب في الهيئة.