نقابة المعلمين: لا يحق رفع قيمة الاشتراك الشهري للأعضاء المقدر بـ4.5 جنيه
استغاث خلف الزناتي، نقيب المعلمين، بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لعجز النقابة عن سداد معاشات المعلمين.
تعديل قانون نقابة المعلمين
وقال الزناتي، في نص الاستغاثة برئيس الوزراء، إنه تمت المطالبة بتعديل قانون النقابة رقم 79 لسنة 1969 الذي مر عليه أكثر من 50 عاما، ولم تناله التعديلات؛ حتى أصبح عاجزا عن الوفاء بمطالب المعلمين وحقوقهم، على حد وصفه.
وتابع النقيب أنه لا يحق للنقابة رفع قيمة الاشتراك الشهري للمعلمين الذي يقدر بـ4.5 جنيه؛ الأمر الذي يتعذر معه الوفاء بمستحقات المحالين أو الراحلين.
ولفت إلى أن النقابة اجتهدت في إعداد القانون، وأرسلته إلى مجلس الدولة ثم مجلس النواب في دورته السابقة ولم يصدر تعديل للقانون، متابعا أنه سيعيد طرحه مرة أخرى أمام المجلس الحالي.
ولفت نقيب المعلمين إلى أن هذه القضية تؤرق جموع المعلمين رغم قلة مبلغ المعاش المذكور الذي لا يتعدى 130 جنيها شهريا.
وتابع خلف الزناتي، نقيب المعلمين، أنه لم تجد النقابة مفرا من مخاطبة مجلس الوزراء لمد يد العون للنقابة ومنتسبيها، والأمر بين يدي مجلس الوزراء قد يستغرق شهرا واحدا إذا صدرت التوجيهات بسرعة مناقشة تعديلات قانون النقابة والموافقة على تحصيل 2% من أساسي راتب المعلمين بما يحقق العدالة في الخصم طبقا للمستويات الوظيفية للمعلمين وسنوات خدمتهم.
وناشد نقيب المعلمين بالتدخل السريع لحل أزمة صندوق معاشات المعلمين؛ خشية العجز عن الوفاء في القريب العاجل؛ ما سيجعل النقابة في موقف لا تحسد عليه وهي جزء من الكيان المصري الذي تحرص على دعمه ومساندته.
