الإسكان: مشروع تطوير سانت كاترين ينسجم مع البيئة.. و4 مليارات جنيه تكلفة المرحلة الأولى
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعًا مُوسعًا بمقر وزارة الإسكان، لمتابعة موقف مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، وعدد من الملفات المشتركة بين الوزارتين، وذلك بحضور مسئولي الجهات التابعة للوزارتين.
وأكد الجزار، أن مشروع تطوير مدينة سانت كاترين - موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام، ينسجم ويتسق مع البيئة المحيطة، حيث تعد المعايير البيئية هي الحاكمة في تنفيذ أعمال التطوير، من أجل تحقيق التنمية المستدامة، كما أن التطوير يشمل رفع كفاءة العمران القائم بمدينة سانت كاترين، موضحًا أنه يتم تنفيذ المشروع طبقًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير مدينة سانت كاترين، ووضعها بمكانتها اللائقة، وتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية لهذه المدينة، ذات الطابع الأثري والديني والبيئي، تماشيًا مع اتجاهات التنمية المستدامة، حيث تم تشكيل لجنة عليا تضم وزارات البيئة والسياحة والآثار، وجميع الجهات ذات الصلة بالدولة، لمتابعة تنفيذ مشروعات التطوير.
المرحلة الأولى من المشروع بتكلفة 4 مليارات جنيه
وأشار وزير الإسكان إلى أن المرحلة الأولى من المشروع بتكلفة 4 مليارات جنيه، ومن المقرر افتتاحها أبريل المقبل، وتتولى وزارة الإسكان، من خلال الجهاز المركزي للتعمير، وبتمويل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تنفيذ المخطط المتكامل لمشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، والذي وضعته الوزارة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، ويهدف إلى إنشاء مزار روحاني على الجبال المحيطة بالوادي المُقدّس، لتكون مقصدًا للسياحة الروحانية والجبلية والاستشفائية والبيئية على مستوى العالم، بجانب توفير جميع الخدمات السياحية والترفيهية للزوار، وتنمية المدينة ومحيطها، مع الحفاظ على الطابع البيئي والبصري للطبيعة البِكر، بما يؤهلها لتكون مقصدًا عالميًا للسياحة الروحانية.
وأوضح أنه جارٍ تنفيذ 14 مشروعًا لتطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، وهي (تطوير النزل البيئي القائم – إنشاء النزل البيئي الجديد – إنشاء ساحة السلام – إنشاء الفندق الجبلي – إنشاء مركز الزوار الجديد – إنشاء المجمع الإداري الجديد – تطوير المنطقة السياحية – تطوير مركز البلدة التراثية – تطوير منطقة إسكان البدو – تطوير وادى الدير – إنشاء المنطقة السكنية الجديدة – إنشاء المنطقة السياحية الجديدة – شبكة الطرق والمرافق – الوقاية من أخطار السيول).
وأضاف الوزير، أنه تم أيضًا خلال الاجتماع؛ مُناقشة عدد من الملفات المشتركة بين الوزارتين، ومنها ملف الإدارة المتكاملة للمخلفات، والتعاون في تنفيذ منظومة المخلفات والخطط التشغيلية للمنظومة بالمدن الجديدة، والشراكة مع القطاع الخاص بالتنسيق مع وزارة البيئة في استخدام الحمأة الناتجة من محطات الصرف الصحي، لتوليد الطاقة، موجها مسئولي قطاع المرافق بالتنسيق مع وزارة البيئة، من أجل التواصل مع شركات القطاع الخاص، وتعظيم الاستفادة من الحمأة بعد المعالجة، وتوليد طاقة كهربائية يتم استخدامها في تشغيل المحطات.
من جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، التنسيق الكامل وتوحيد الجهود بين وزارتي البيئة والإسكان في عدة ملفات، ومنها ملف المخلفات الصلبة البلدية داخل المجتمعات العمرانية الجديدة، فلدينا خطط عمل مشتركة تحقق جودة العمل وتظهره بالشكل اللائق، بالإضافة إلى التعاون لجذب الاستثمار في مجال تحويل الحمأة الناتجة عن الصرف الصحي لطاقة، مشيرة إلى وجود 15 شركة مُؤهلة بالتكنولوجيا المناسبة للعمل في هذا المجال.
