التخطيط: 3090 منشأة تقدمت بطلبات استثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور
اتفق أعضاء المجلس القومي للأجور، على أن قرار المجلس القومي للأجور بتحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه سيكون إلزاميًا لمنشآت القطاع الخاص اعتبارًا من يناير 2022.
وأضاف الأعضاء في الاجتماع، أنه تم منح المنشآت المتعثرة بسبب الضغوط الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا مساحة من المرونة للتقدم بطلبات للمجلس باستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور لحين تحسن ظروفها الاقتصادية وأنه وصل للمجلس حوالى 3090 طلب لمنشآت فردية بالإضافة إلى حوالي 30 قطاع خلال فترة تلقي الطلبات والتي بدأت من يوليو الماضي حتى نهاية أكتوبر الماضي.
المنشآت المستثناة من تطبيق الحد الأدنى للأجور
وقرر المجلس القومي للأجور، تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور للمنشآت التي تقدمت بطلبات استثناء نتيجة الظروف التي فرضتها جائحة كورونا حتى نهاية منتصف فبراير القادم للدراسة والفحص والتحقق من طلبات الاستثناء واستكمال الأوراق الدالة على موقف كل منشأة وذلك وفقا للمادة الثانية من القرار رقم 57 لسنة 2021.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن قرارات المجلس القومي للأجور ستكون ملزمة وفقًا لقانون العمل الجديد الذي تمت مناقشته في مجلس الشيوخ، وسيناقش في مجلس النواب في غضون أسابيع.
وأوضحت السعيد أن المجلس يضم تمثيلًا متوازنًا لكافة الأطراف من الوزارات ذات الصلة وممثلي القطاع الخاص والغرف التجارية واتحاد الصناعات واتحاد عمال مصر، موجهة الشكر لكل أعضاء المجلس على جهدهم في الوصول إلى قرار تحديد الحد الأدنى وتحديد قيمة العلاوة الدورية.
