وزيرة التضامن: العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والدمج منهج الدولة في التعامل مع ذوي الإعاقة
أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، صباح اليوم، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، والذي أناب وزيرة التضامن الاجتماعي في فعاليات مؤتمر المبادرون للتوسع في سبل التيسير والإتاحة لذوي الإعاقة في مصر، سواء كانت إتاحة مكانية أو تكنولوجية أو مجتمعية، بالإضافة إلى تعزيز صور التأهيل والتوظيف.
وشهد المؤتمر الذي أُقيم بالشراكة مع ممثلين عن القطاع الخاص وقطاع البنوك والجمعيات الأهلية والهيئات الدولية المتخصصة في شئون الأشخاص ذوي الإعاقة حضور وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزير السياحة والآثار، ووزير التنمية المحلية، ووزير الشباب والرياضة، ومحافظ القاهرة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وبدأت فعاليات مؤتمر المبادرون بتفقد السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي والوزراء والحضور معرض الشركات الناشئة التي تقدم منتجات وخدمات لذوي الإعاقة أو التي شارك في تطويرها ذوي إعاقة بأنفسهم، بالإضافة إلى جناح لمؤسسات تعمل في مجال ذوي الإعاقة.
وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في كلمتها نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، أن الدولة المصرية تعمل في مسارها الديمقراطي الذي تتقدم فيه بخطي واضحة علي كفالة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمدنية والسياسية لجميع الفئات وعلى رأسهم الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة تتبع منهجًا حقوقيًا شاملًا مختلفًا عن برامج الإحسان التي تم ممارستها عبر سنوات سابقة، فأصبحت العدالة الاجتماعية والحق في التمكين والدمج هو منهج الدولة في التعامل مع ذوي الإعاقة ليضمن لهم الحياة الكريمة، مشيرة إلى أن سياسات الإعاقة في السنوات الأخيرة شهدت تحولًا نحو الاستثمار الاجتماعي وتعزيز رأس المال البشري والوصول إلى سوق للعمل، خاصة أن الحصول علي وظائف لائقة والوصول إلى سوق العمل يستدعي الاهتمام بالشخص ذي الإعاقة بما يشمل التنشئة الإيجابية والتعليم الدامج وتعزيز القدرات والمهارات والتأهيل لسوق العمل، ثم البحث الدؤوب عن فرص التشغيل مع تبني اعتبارات التنافسية، وأيضًا مع اعتبار تكافؤ الفرص للجميع.
وأشارت القباج إلي أن ذوي الإعاقة جاءوا علي رأس خارطة التمكين في مصر لتسطر الدولة بسياساتها المنحازة سجلًا غير مسبوق من المكتسبات، وذلك من خلال منظومة تشريعية ضمنت الحقوق وتصدت بقوة وحسم لكافة ممارسات التنمر كر والإساءة لأي من المواطنين ذوي الإعاقة وانتهاء بإطلاق الشبكة القومية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة بسوق العمل، ودعم نقدي وصل لأكثر من مليون شخص من ذوي الإعاقة، مشددة علي أن الدولة تتبني منهجًا شموليا في التعامل مع كافة القضايا التنموية ومنها قضية الإعاقة.
وأوضحت القباج أن المبادرون حركة محلية وشركات ومنظمات وأفراد مهتمين تؤمن بطاقات وقدرات ذوي الإعاقة، وتسعى لتساهم في تيسير وإتاحة الطرق ووسائل النقل ووسائل التواصل للأشخاص ذوي الإعاقة، وتسعى إلى تعزيز تنمية مهاراتهم ودمجهم في سوق العمل لتعظيم فرص العيش المستقل وتحسين جودة الحياة، بما يساهم في إنهاء العزلة الاجتماعية والمكانية والاقتصادية عن الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لضمان إتاحة فرص متكافئة لهم وتيسير وصولهم وتواصلهم ومشاركتهم في المجتمع وفي سوق العمل، كما يهدف المؤتمر إلى تحفيز الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تخطي مختلف الحواجز، والبحث عن مكامن قوتهم، وانطلاقهم للمشاركة والدمج في سوق العمل وفي المجتمع بشكل عام.
وأشارت القباج إلى أنه من النتائج المستهدف تطويرها بشكل مبدئي التي يتم تنفيذها من خلال "المبادرون" خلال عام 2022 تعبئة 300 من المبادرون على مستوى الجمهورية، وتوفير 60 سيارة نقل جماعي أو فردي لذوي الإعاقة، وإتاحة 10 محطات مترو و3 محطات قطار، بالإضافة إلى إتاحة 50 مكتب شهر عقاري و15 جامعة، وتوفير أجهزة تعويضية وأدوات مساعدة، وإفراد حملتين إعلاميتين حول موضوعات الإعاقة و3 سفراء داعمين، وإتاحة على الأقل 3000 فرصة تدريب وتوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة.
