المجلس الدستوري اللبناني يقر موعد الانتخابات النيابية.. ويلغي طعن تيار داعم لـ عون
اعتمد المجلس الدستوري اللبناني، اليوم الثلاثاء، موعد الانتخابات النيابية اللبنانية في 29 من مارس 2022، بعد رفض الطعن المقدم من التيار الوطني الحر الداعم لـ الرئيس اللبناني ميشال عون، والذي يتزعمه جبران باسيل صهر الرئيس اللبناني، وفشل التأييد على جميع النقاط المطروحة في المجلس من قبل أعضائه العشرة.
وكان تكتل لبنان القوي الذي يقوده التيار الوطني الحر ويتزعمه جبران باسيل، تقدم بطعن أمام المجلس الدستوري على التعديلات التي أقرها مجلس النواب، في نوفمبر الماضي، على قانون الانتخابات بتقديم موعد الانتخابات من شهر مايو إلى مارس، إضافة إلى مساواة المغتربين مع المقيمين بالاقتراع لـ128 نائبًا.
كما اعترض التيار الوطني على ما اعتبره تدخل السلطة التشريعية بعمل السلطة التنفيذية، إضافة إلى منع المقترعين في الخارج من اختيار 6 نواب يمثلونهم حسب القارات التي يقيمون فيها، وتقريب موعد الانتخابات.
فشل جلسة نظر الطعن المقدم من التيار الوطني الحر
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الدستوري اللبناني، بحضور أعضائه العشرة، لكنه لم يستطع حصد أكثرية تأخذ قرارًا بقبول أو رد الطعن المقدم من التيار الوطني الحر.
وأعلن القاضي طنوس مشلب رئيس المجلس الدستوري اللبناني، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، فشل المجلس بالتوصل لقرار بشأن الطعن المقدم من التيار الوطني الحر، مؤكدًا أن الاجتماع لم يتوصل لتأمين أكثرية من 7 أعضاء على جميع النقاط المطروحة.
وأشار مشلب إلى أن نتيجة اجتماع اليوم قد تكون سقطة للمجلس الدستوري، مشددًا على أن القانون المطعون فيه سار المفعول وستجري الانتخابات وفقا للقانون.
سبب فشل جلسة طعن طلب تأجيل الانتخابات اللبنانية
وأتت تلك المشكلة بسبب نظام القانون الداخلي للمجلس الدستوري اللبناني والذي يستوجب موافقة 7 أعضاء من أصل 10 أعضاء، للموافقة علي أي تعديل، وموافقة 8 أعضاء من أصل 10 علي عقد الجلسة.
وبعد فشل الجلسة اليوم الثلاثاء، يعتبر الطعن المقدم من التيار الوطني الحر بحكم غير الموجود وبالتالي تصبح التعديلات التي أقرها مجلس النواب في نوفمبر الماضي بحكم النافذة، حيث إن اليوم هو الموعد الأخير للطعون.
